بلغت موازنة ولاية نهر النيل للعام 2015 أكثر من مليار و400 مليون جنيه بنسبة نمو 45% عن العام الماضي، التي تم إيداعها برلمان الولاية. وقالت إن الموازنة تؤسس لنهضة اقتصادية شاملة ترتكز على الزراعة والصناعة والتعدين. وقال وزير المالية والاقتصاد علي أحمد حامد إن موازنة العام 2015 هي التحدي الأكبر، حيث تحتاج إلى حراك واسع من المجتمع ومؤسساته لخلق وبناء تنمية اقتصادية متوازنة تعود إيجاباً لإنسان الولاية في جميع متطلبات الحياة. وكشف حامد عن خلو الميزانية الجديدة من أي ضرائب على المواطن. وقال إن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق تنمية بدون ضرئب مع زيادة الإيرادات، موضحاً أن الضرائب تقعد بالتنمية وتعطلها. وأضاف أن الموازنة توسس لنهضة اقتصادية شاملة ترتكز على الزراعة والصناعة والتعدين. ونبه إلى أن الولاية تنتج 60% من إجمالي الناتج القومي للذهب.