نفت شركات نفط سودانية تهربها من دفع ضريبة أرباح الأعمال، وانتقدت ما أشار إليه أحدث تقرير للمراجع العام أودعه البرلمان مؤخراً وأورد أن (385) شركة متهربة عن سداد ضريبة أرباح الأعمال بنسبة (61)% من إجمالي الشركات. وحدد التقرير (196) شركة بترولية متهربة من دفع الضريبة من بين الشركات جملة. وقال مسؤولون في شركات نفط في حديث ل"شبكة الشروق" إنه ليست هنالك أي تهرب من دفع ضريبة أرباح الأعمال، لافتين إلى أن هنالك عقود توقعها الشركات مع وزارة المالية فيما يتعلق بقسمة الإنتاج. وقطع الرئيس المناوب للجنة الإصلاح الضريبي الحالية د.بابكر محمد توم بأن شركات البترول غير متهربة من دفع الضرائب. وأشار إلى أن طبيعة عمل شركات البترول مختلفة عن بقية الأنشطة لجهة أنها تُمنح الترخص بمزاولة العمل وتسجل كممولة في ديوان الضرائب إلا أنها لا تدفع الضرائب إلا بعد مزاولة العمل. وأبان أن هذه الشركات تحتاج لفترة طويلة لتدخل دائرة الإنتاج ولا تدفع الضرائب لأرباح أعمالها إلا بعد مرور عام كامل. تنظيم دقيق " وزير الدولة السابق بوزارة النفط إسحق أكد أن هذه الشركات منظمة تنظيماً دقيقاً وتوفي بأي أمر قانوني "من جانبه قال وزير الدولة السابق بوزارة النفط إسحق جماع إذا كان المراجع العام يقصد بحديثه شركات البترول التي تعمل في استخراج البترول ولديها تراخيص دخلت للاستثمار في السودان وفق اتفاقيات تسمى "اتفاقيات قسمة الإنتاج". ورأى أن هذه الشركات منظمة تنظيماً دقيقاً وتوفي بأي أمر قانوني. وقال إنه في بداية مشروع استخراج البترول السوداني أسعار البترول كانت متدنية. وأضاف إسحق "ووصلت في أعلى مستوياتها ل(15) دولار للبرميل ونتيجة للظروف في ذاك الوقت قامت الحكومة السودانية بإعفاء هذه الشركات من الضرائب من غير أن تتحسب لعمل سقوفات بأن تضع حداً للإعفاء". وأضاف "لكن الإعفاء كان مفتوحاً في وقت ارتفعت فيه أسعار البترول إلى (50) دولار وبعدها وصلت إلى (100) دولار قبيل أن تنخفض حتى يوم أمس لأقل من (70) دولاراً. وقال إسحق إنه بهذه الكيفية فإن حساب الفاقد الضريبي يكون كبيراً غير أنه أشار إلى أن الأمر حصل بموافقة الحكومة نفسها، منوهاً إلى أن الإعفاء يُحدد وفق مدى زمني يصل ل(20) سنة تقريباً.
