دعوة وزير المالية للمجتمعين من خبراء الضرائب للبحث له عن أرضية لفرض ضريبة قيمة مضافة على الذهب من التعدين الاهلي بعد ان قال (الذهب غلبتنا الضريبة عليهو) وإنتقاده لضعف القيمة المضافة على شركات البترول 10% واستبعاده ان يكون هنالك قانون اسس لفرض 10% على البترول وسؤاله لبرلمانين كانوا حضوراً عن ذلك ،اثار حفيظة كثيرين وقاد لإختلاف في الرأي حول الامر فالبعض بدأ عمليات مقارنة كيف تكون 10% على البترول و30% على شركات الاتصالات غير ان هنالك أمر كان يغيب عن مخيلة هؤلاء لجهة ان القيمة المضافة في الاصل تفرض على المستهلك . وفيما يتعلق بأمر تعديل سعر القيمة المضافة على شركات البترول وحديث المالية انه لا يوجد قانون دعا لإنعقاد حاجب الدهشة غير أن وزير الدولة السابق بوزارة النفط اسحق جماع أكد ان امرها تم وفق قانون الاستثمار في الثروة البترولية وتحكمها اتفاقية قسمة الانتاج مبيناً في حديثه ل(الخرطوم) امس ان شركات البترول عندما جاءت للإستثمار في الثروة البترولية خاصة النيل الكبرى التي تضم الشركات الماليزية والصينية خلال فترة مشروع استخراج البترول 1992م حيث كان مناخ الاستثمار في البترول في ذلك الحين غير مشجعاً لجهة أن اسعار البترول بدأت تمضي في اتجاه الانخفاض حيث انخفضت من 20 دولاراً للبرميل الى 15 دولار للبرميل وبذلك لم تكن هنالك جدوي اقتصادية لهذه الشركات للاستثمار في البترول ولذلك الحكومة منحتها أعفاءات لتشجيعهم على استخراج النفط وكان الفاقد الضريبي لهذه الاعفاءات عندما كانت اسعار البترول متدنية بسيطاً ،وعلى ضوء هذه الميزات الممنوحة دخلت الشركات للاستثمار في البترول وضخت مليارات الدولارات لإستخراج البترول ، غير ان الفاقد الضريبي أصبح كبيراًعندما ارتفعت اسعار البترول ل100 دولار حتى أنه حينها قيل ان الشركات التي عملت في السودان في ذلك التوقيت تحصلت على اعلى ارباح بمقياس استثمار شركات اخرى في بلدان أخرى وهذا نتيجة للإعفاءات التي تمت في اتفاقيات قسمة الانتاج وخلت الاتفاقيات من تقديرات مستقبلية عن ارهاصات وتوقعات بارتفاع اسعار النفط الى ان يصل البترول 100 دولار او ما فوق وبذلك لم تحدد الحكومة توقيت للأعفاءات او سعر للبرميل وكان بإمكانها أن تشترط رفع سعر الضريبة او الاعفاء ان وصل سعر النفط 50 دولار كمثلاً . ولكن الآن يمكن أن يخضع هذا الامر للمراجعة حسب المعطيات المنطقية للأسعار على أن يكون ذلك بالتوافق بين الطرفين والحديث لاسحق جماع الذي اعتبر حديث وزير المالية علي محمود بأنه غير مسنودة لقانون او تشريع غير صحيح لجهة ان الاتفاقيات تمت وفقاً لقانون إستثمار الثروة البترولية واتفاقية قسمة الانتاج بين حكومة السودان وهذه الاتفاقيات هي التي تحكم حجم الضرائب وهذه طريقة معمول بها في كل دول العالم . وقال "ان اراد وزير المالية تغيير هذه الاتفاقية لا يمكن ان يتم ذلك الا بالتراضي والا ستكون بيئة الاستثمار في مجال البترول طاردة ونبه الى الاخذ في الحسبان ان السودان الان فتح الاستثمار في مربعات جديدة لافتاً الى انه ان كانت الحكومة لم تضع تقديرات مستقبلية في هذه الاتفاقيات حين توقيعها واصبح الان لديها فاقد ضريبي من هذه الاتفاقيات فهذه ليست مشكلة الشركات المستثمرة بل مشكلة الحكومة نفسها ولكن ليست الحكومة السودانية وحدها التي كانت محتاجة لشركات النفط بل انه بعد خروج شفرون دخلت الشركات الماليزية والصينية التي كانت تحتاج للطاقة نسبة لاقتصاد دولها الذي كان ينمو بوتيرة متسارعة وضخت هذه الشركات اموال فاقت أكثر من (6) مليار دولار لاستخراج النفط السوداني وهذه هي التي دفعت بحدوث قفزة ونهضة في الاقتصاد السوداني منذ عام (2000) وحتى انفصال الجنوب . ووفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة فإن زيادتها على المواد البترولية لا تتحملها الشركات المنتجة بل يتحملها المستهلك ولذلك من رأي الاقتصاديين ان ذلك من شأنه زيادة سعر المواد البترولية للمستهلك . ويؤكد سعد اسحق مدير ادارة ضريبة القيمة المضافة الاسبق بديوان الضرائب ان الضريبة على القيمة المضافة تقع على عاتق المستهلك لأنها ورأى أنه إن ارادت الحكومة زيادة الضرائب على شركات البترول فليكن ذلك على ضريبة ارباح الاعمال لأنها مباشرة على الشركة وقطع بأن رفع القيمة المضافة ستزيد من اسعار المواد البترولية وبالتالي يتأثر المواطن لجهة انها سترفع جميع الاسعار للمستهلك الذي تحمّل كثيراً من القيمة المضافة وزاد "لا ارى سبباً للإصرار على زيادة القيمة المضافة " ووزير المالية في بحثه عن زيادة الايرادات ألمح للإتجاه لفرض ضريبة قيمة مضافة على التعدين الاهلي ولكن خبير الضرائب كمال بيرم يشير الى انه الى الان لم تستطيع جهة تحديد اعداد المعدنين او كميات الذهب التي يستخرجونها ورأى انها تتم بصورة تقديرية وينبه لمسألة مهمة جداً وهي ان القيمة المضافة على الذهب لاتُفرض على المعدنين بإعتبارهم منتجين وانما على المستهلك في وقت يشير فيه سعد اسحق الى الذهب ليست سلعة استهلاكية وان ضريبة القيمة المضافة ضريبة تُفرض على الاستهلاك حيث أن المنقب الاهلي يستخرج الذهب ويذهب به لتاجر الذهب ويتم عمله سبائك ويصدر لدبي او السعودية وتتم له اعادة تصنيع اي ان الذهب يعود مرة أخرى للبلاد بذات الكمية وبضوابط الجمارك وتؤخذ عليه جمارك وليس سلعة استهلاكية تستهلك وتنتهي فهو سلعة كمالية تتداول بين الناس وتستخدم كسلعة ادخار ومخزن للعملة. واتفق سعد اسحق وبيرم بأن فرض ضريبة قيمة مضافة على الذهب من شأنه إخراج تجار الذهب من مجال تجارته واستندوا في ذلك على أن عمليات بيع وشراء الذهب الان لا تبدأ إلا بعد الساعة (11) صباحاً لإرتباطه بالبورصة في لندن ودبي والسعودية حيث لا يستطيع التجار تحديد السعر لجهة أنه مربوط بالسعر العالمي واكد سعد اسحق ان هذا الامر حدث في بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السودان حيث حددت له ضريبة 17% وحينها حدثت عمليات تهريب كبيرة جداً للذهب ورفع تجار الذهب مذكرات توضح تضررهم وفطن ديوان الضرائب الى أن فرض الضرائب على الذهب انعكس سلباً الامر الذي حدا بالحكومة تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الذهب المصنع واصبحت نسبتها بسيطة جداً على خدمة التصنيع والذهب المصنع عليه ضريبة ارباح أعمال وليس خالياً من الضرائب تحسب بكمية الذهب لدى التاجر وعند اعادة التصدير ولكن في حالة الاتجاه لفرض ضريبة على الذهب من التعدين الاهلي فهو اصلاً يستخرجه مواطنين بغرض تحسين اوضاعهم الاقتصادية ويؤكد سعد انه لايمكن فرض ضريبة قيمة مضافة عليه لجهة انه يعتبر منتج بل تفرض في حالة البيع لأنها على المستهلك ويرى البعض أن المسألة تحتاج لدراسة لجهة ان اي نشاط تجاري يفترض أنيكون لديه عائد للدولة خاصة وانه الان هنالك عدد من الشركات تعمل في التعدين فيتساءلون هل يعقل ان يترك بدون ضرائب ؟! ويشيرون الى ان عدم وضع ضرائب على الذهب الى الان تمّ اكراماً للمعدنين باعتبار انهم اصحاب الفضل فيه لكنهم الان ينوهون الى ان الوضع قد اختلف بعد أن اصبح الذهب يشكل القطاع الرئيسي في الصادر ويأتي بعائدات تمثل ما كان تمثله عائدات البترول في السابق لذلك فيروا أن وزارة المالية تحتاج لوضع سياسات اقتصادية شاملة تأخذ وضع الذهب الراهن لتعظم الفائدة منه للاقتصاد الكلي ليس في مجال الضرائب فقط وانما في مجالات اخرى من بينها استخدامه كضمان لايجاد التمويل خاصة وان السودان انشأ مصفاة للذهب ويستحسن سعد اسحق التوصية التي دفع وزير المالية والخاصة بتعديل أسعار ضريبة القيمة المضافة ويراها قد تغنيه عن فرض ضريبة على الذهب او اللجوء لزيادة سعر ضريبة القيمة على البترول ويشير الى ان اهداف القيمة المضافة تتمثل في هدف مالي واقتصادي واجتماعي وتؤكد تقارير الديوان ان الهدف المالي تحقق بالايرادات الضخمة للضريبة كما انه تم اعفاء الصادر من القيمة على اساس ان تستطيع المنتجات السودانية المنافسة في الاسواق الخارجية واما الهدف الاجتماعي فيراعي فيه ظروف كل دولة وشعبها وعلى أساس ذلك تفرض سعر الضريبة فهنالك اشخاص يقولون ان ضريبة القيمة المضافة عادلة لأنه كيفما إشتريت تدفع ضريبة قيمة مضافة وهذه العدالة متوفرة في الدول التي تكفي فيها دخول المواطنين المعيشة ولكن السودان دولة فقيرة وليست نامية ودخولنا لا تكفي المعيشة ولذلك اما أن يتجاهل المواطن جزءاً من استهلاكه الضروري او يستدين ليسدد القيمة المضافة اما الشخص الغني فهو خلاف ذلك يشتري اي كمية ويدفع قيمة مضافة لذلك يؤمن على ضرورة تعديل الضريبة وتضع اسعار متعددة ويبدي استغرابه من ان تكون ضريبة القيمة المضافة على مرقة دجاج ماجي 17% وهي التي يستخدمها الان حوالي 90% من الشعب السوداني لجهة انه لايستطيع شراء اللحوم وفي ذات الوقت هنالك شخص يستورد يخت بمبلغ مليون دولار وتفرض عليه 17% فقط ورأى ان في هذه عدم عدالة ولذلك يمكن ان تحدد قيمة مضافة اقل على السلع الضرورية 5% على ان يكون السعر العام لكل الاسعار 10% عفما تكون على السلع الكمالية 25-30% وبهذه الكيفية تكون تمت مساعدة الغلابة وتم خلق توازن ويضمن للديوان ان لا يفقد جزءاً من ايرادات القيمة المضافة وبما أن74% من ايرادات ديوان الضرائب جاءت من قيمة المضافة فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا يتم ذلك ؟ ويرجع بيرم السبب الى انها ذات وعاء عريض ولأنها تؤخذ على الاستهلاك وعلى كل السلع كما أن نسبتها كبيرة 17% . ويقطع خبراء الضرائب بأن العدالة تتوفر من خلال الضرائب المباشرة لأنها تؤخذ على الأرباح وينتقدوا تخفيض الضرائب المباشرة وزيادة الضرائب غير المباشرة لافتاين الى ان هذا الامر لم يتم وفق توصيات الاصلاح الضريبي الاخير وطرحوا سؤالا من اين اتت فكرة تخفيض المباشرة على الارباح من 30% الى 15% ورتفع القيمة المضافة على المواطن 17% . وفيما يتكرر الحديث عن ان الغرض من فرض ضريبة قيمة مضافة او رفع نسبتها لسلعة ما يكمن في الحد الاستهلاك ن هذا الامر في السودان ينتفي وذلك قياساً للوضع المعيشى ومتوسط دخل الفرد مقارنة مع دول اخرى ففي السودان كل دخول المواطنين تُصرف على الاكل والشرب وليست هنالك ادخار. rehab abdala [[email protected]]
