وزعت سفيرة الأردن في الأممالمتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرار عربي يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بينما قالت الخارجية الأميركية إن المشروع لا يعالج المشكلة. وتم توزيع الصيغة المعدلة يوم الإثنين بطلب من السلطة الفلسطينية والمتعلقة بالقدس كعاصمة للدولتين، وإطلاقِ سراح السجناء، وتسوية القضايا العالقة بما فيها المياه، مع إضافة بند جديد يشير إلى عملية وقف الاستيطان وآخر يتعلق بالجدار الفاصل. وقالت السفيرة الأردنية دينا قعوار إن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن قضايا أساسية، موضحة أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع. ورجحت قيادات من السلطة الفلسطينية أن يتم التصويت على ذلك المشروع الثلاثاء أو الأربعاء. يأتي ذلك وسط تحفظات أبدتها بعض الجهات الفلسطينية. وتعليقاً على ذلك التحرك قالت الخارجية الأميركية مساء الإثنين إن خطط الفلسطينيين لتقديم مسودة مشروع قرار إلى الأممالمتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "لا تحقق الهدف"، معتبرة أن هذه الخطط لا تعالج الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. ويحتاج مشروع القرار لكي تتم الموافقة عليه أن تصوت لصالحه تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض (الفيتو) ضده.