قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، رئيس حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق الدوحة، إن الاستفتاء المقرر إجراؤه بدارفور في الفترة المقبلة سيكون حول الإبقاء على الولايات الخمس كما هي أو ضمها في إقليم واحد. وبحث النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، مع رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني السيسي، البنود العالقة في وثيقة الدوحة والاستفتاء حول حول دارفور وإدراج وثيقة الدوحة لسلام دارفور في الدستور. وأكد صالح التزام الحكومة بتوفير ما يليها تجاه تمويل مشروعات التنمية والإعمار بولايات دارفور، مشيراً لالتزام الحكومة بدفع مبلغ 900 مليون جنيه عبر خطاب الضمان الذي وفره بنك أم درمان الوطني بمبلغ 450 مليون جنيه بجانب الموافقة المبدئية من بنك فيصل الإسلامي بتوفير خطاب ضمان آخر بمبلغ 450 مليون جنيه. استفتاء دارفور " صالح والسيسي بحثا سير العمل في مشاريع التنمية الخاصة بالسلطة الإقليمية التي سيبدأ افتتاحها الأسبوع الثاني من يناير المقبل بولايات شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور " من جهته، قال السيسي إن أجهزة الحركة ستناقش قضية الاستفتاء وترفع تصورها لمفوضية الاستفتاء وتتفق حوله مع الشركاء، معلناً جلسة البرلمان القادمة في مطلع يناير ستشهد ادخال وثيقة الدوحة في الدستور. وأوضح أن اللقاء بحث سير العمل في مشاريع التنمية الخاصة بالسلطة الإقليمية البالغة 68 مشروعا التي سيبدأ افتتاحها الأسبوع الثاني من يناير المقبل بولايات شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور، بالتعاون مع حكومات تلك الولايات . وأشار السيسي إلى أن اجتماع مجلس إدارة مؤتمر المانحين واجتماع لجنة متابعة انفاذ سلام دارفور بالدوحة سيعقدان يومي 11-12 من يناير بمدينة نيالا، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود.