في اطار استكمال السلطة الاقليمية لدارفور لهياكلها دشن النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه أعمال مجلس السلطة الاقليمية أمس بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور حيث اداء القسم امام النائب الاول ورئيس القضاء بولاية جنوب دارفور 42عضو من اصل 67 عضو واعلن طه خلال هذه المناسبة عن موافقة الحكومة على حوار وطني شامل، ودعا طه جميع الأحزاب السياسية الي حوار وطني حول أمهات القضايا لتحقيق توافق وطني من أجل القضايا الوطنية فضلا عن التوافق على دستور جديد لمرحلة جديدة يصب في إتجاه إعمار وتنمية البلد، وطالب أن تكون دارفور في طليعة هذا الحوار، وكشف عن صدور خطاب ضمان من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الي بنك السودان المركزي لاعتماد مبلغ(800)مليون جنيه لمشاريع الاعمار والتنمية وقال (الميزانية رقم الظروف التي تمر بها البلاد تضمنت التزام واضح ) مبينا أن هذا الالتزام الأكبر للحكومة، وأشار الي اتخاذ خطوات لازمة لانشاء بنك دارفور مؤكدا أن سيوضع منضدة البرلمان في مارس القادم ، وقال أن خطوة تدشين أعمال مجلس السلطة تأتي مكملة لأجهزة السلطة، ونبه الي أن الخطوات التي إتخذت تدل على أن الاتفاقية تمضي بثبات نحو الامام، مشيرا الي أن المرض يدخل بالباب والعافية تأتي بالتدرج ولايوجد أسوأ من مرض الحرب، لافتا الي أن التعافي والسلام يحتاجان لصبر ومثابرة وعزم ومتابعة، مؤكدا التزام الحكومة بالسلام واتفاق(الدوحة) وكافة الاستحقاقات وأموال صندوق الاعمار والتنمية البالغة(2)مليار دولار، مؤكدا أن الاعمار والتنمية يتطلبان أمن واستقرار وقال ان قناعتنا باستحقاق السلام لا تعلو عليها قناعة)وطالب الجميع بتحقيق الأمن ودعا السلطة الإقليمية ومجلسها بمضاعفة الجهد فيما دعا أهل دارفور أن يتقوا الله في أنفسهم وأهلهم وأهل السودان ونوه الي القيام بواجب تعظيم حرمة الدماء وتعلية قيمة السلام) ودعا أن تكون أحداث جبل عامر الأخيرة خاتمة لصفحة ومنطلقا لصفحة جديدة من جانبه كشف رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة دكتور التجاني سيسي بتحديات جمة تواجه مسيرة إنفاذ أتفاق الدوحة أبرزها التحديات المالية المتعلقة بالالتزامات الحكومة تجاه اعمار مادمرته الحرب في دارفور وقال( الاتفاقية لايمكن لها أن تحدث على أرض الواقع دون الايفاء بالالتزامات المالية تجاه إعادة الاعمار) مؤكدا أن الاتفاقية دخلت في عامها الثاني ولا جديد يذكر في إستحقاقات العام الأول للاتفاقية التي اقرتها الحكومة و البالغة(2)مليار دولار و التي يجب أن تدفع في ستة اقساط، ونوه الي ضرورة الاعتبار من دروس الأمس، وحذر السيسي من انتشار السلاح بايدي المواطنين وشدد على ضرورة جمع السلاح واتخاذ اجراءات حاسمة بشأنه كي لايقود دارفور الي هاوية لاعودة بعدها الي هدوء أو سلام في عامة الوطن، منوها الي اقتناء السلاح بحجة حماية حيازات التعدين الاهلي والتي إعتبرها سيكون لها عواقب وخيمة على الصعيد الأمني من ناحيتها انتقد ت رئيسة بعثة اليونميد بالانابة عايشتو مننداوسير اتفاق الدوحة وقالت من المقلق بعد سنة ونصف علي اعتماد وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم يتم إحراز الكثير من التقدم وعلي وجة الخصوص الذين تاثروا مباشرة نتيجة النزاع وناشدت اطراف النزاع لوضع حد لجميع انواع القيود المفروضة علي عمليات اليونميد وعلي ضمان وصول حر ومن دون عوائق لتحركات البعثة واكد دعم كل من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وكل اعضاء الاسرة الدولية لوثيقة الدوحة كاساس لتحقيق سلام شامل ودائم في دارفور وفي ذات الاتجاه أوضح وزير شؤون مجلس السلطة الاقليمية محمد يوسف التليب ان عمل مجلس السلطة يرمي لتقوية وتعزيز فرص الامن والسلام والتنمية في دارفور مشيرا ان اتفاقية الدوحة وجدت قبولا لاهل دارفور وقال ان المجلس جاء مكملا لتحقيق فجر صادق وليس الفجر الكاذب وفي ذات السياق اكدت وزيرة الرعاية والشئون الاجتماعية اميرة الفاضل ان اتفاقية الدوحة ارست دعائم السلام في هذه المرحلة ، و واوضحت أن مشاركة وزارتها تاتي لعكس جهد الضمان الاجتماعي مبينة دور الجهاز الاستثماري التابع لوزارتها في إنشاء مشاريع بالولاية وعلي راسها فندق الكورال الذي تم افتتاحه امس بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور .
