سرت التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان السوداني رسميا بعد توقيع الرئيس عمر البشير عليها عقب ساعات من تمريرها بإجماع ساحق، فيما جرى، الإثنين، تضمين اتفاق سلام شرق السودان بالدستور، إسوة بإتفاق سلام دارفور الموقع بالدوحة، وأودعت لجنة التشريع والعدل مبادرة لتعديل قانون الانتخابات لاستيعاب تعديلات الدستور بشأن إلغاء انتخاب الولاة ومنح الرئيس سلطة تعيينهم. الرئيس عمر البشير يخاطب البرلمان السوداني الإثنين 28 أكتوبر 2013 (أ.ف.ب) وأعلن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، الإثنين، مصادقة الرئيس عمر البشير على التعديلات، مساء الأحد، وأضاف "أصبحت الآن سارية". وضمّنت اتفاقية سلام شرق السودان، الموقعة بين الحكومة وجبهة الشرق في الدستور المعدل، خلال جلسة البرلمان التي عقدت، الإثنين، وطالبت لجنة دراسة الدستور، بضرورة ايفاء الحكومة، بكافة الاستحقاقات الواردة في الاتفاقية التي تعاني من عقبات عديدة. وقال مسؤول ملف الشرق بالحكومة مصطفى عثمان إسماعيل إن الاتفاقية تواجه صعوبات في تنفيذ العديد من البنود، بعد توجيه الإهتمام الى الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشيرا الى ان وزارة المالية تلكأت في توفير 600 مليون دولار كان يفترض دفعها لصندوق إعمار شرق السودان. في سياق ذي صلة أودعت رئيسة لجنة التشريع والعدل تهاني تور الدبة مبادرة لجنتها لتعديل قانون الانتخابات واستيعاب التعديلات التي طرأت بتعيين الولاة، بدلا عن انتخابهم. وأشارت إلى ان المبادرة تأتي تبعا للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور الإنتقالي لسنة 2005 تعديل 2015، وما اقتضته الضرورة لمعالجة السلبيات والممارسات التي ظهرت من خلال نظام انتخاب الوالي. وتشير "سودان تربيون" الى أن قيادات بارزة في الحكومة السودانية بررت الحاجة لتعديل النص الخاص بالولاة وتعيينهم بدلا عن انتخابهم لتفشي القبلية والجهوية بما يهدد النسيج الاجتماعي في العديد من الولايات. وأجاز البرلمان بشكل نهائي عبر التصويت، في جلسة الأحد، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات (18 ولاية) بدلا عن انتخابهم. وقالت تور الدبة "عليه أصبح لزاما إلغاء المادة 28 من قانون الانتخابات وتعديل المادة 29 بزيادة ممثلي الولايات في مجلس الولايات ومنطقة أبيي من عضوين إلى ثلاثة". وحددت التعديلات فى المادة 31 عضوية المجلس التشريعي بالولاية بعدد 48 عضوا عدا ولايتي الخرطوم والجزيرة لتمنحا 84 عضوا كما افرزت الضرورة اضافة المحليات الى تفسير المجالس التشريعية واعطاء المفوضية الحق في الاشراف على الانتخابات فيها. الى ذلك، أفاد مصدر برلماني أن التعديلات على قانون الانتخابات أوجبتها التعديلات الدستورية التي ألغت عملية انتخاب ولاة الولايات. وأضاف "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات ستمنح المغتربين خارج البلاد حق التصويت في دوائر التمثيل النسبي والمرأة..". وأكد المصدر أن عرض قانون الانتخابات على البرلمان لإجراء التعديلات في هذا التوقيت لن يؤثر على العملية الانتخابية الجارية حاليا والتي بدأت بفتح سجل الناخبين وتمضي الآن صوب فتح باب الترشح لكل المستويات". أحزاب ترحب بالتعديلات وأعلن حزب الشرق الديمقراطي ترحيبه بالتعديلات الدستورية، وأشار على لسان رئيسته آمنة ضرار الى انها ضرورة اقتضتها المرحلة والتجربة. وقالت آمنة للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الإثنين، إن أهم تحدى أمام إنفاذ اتفاق الشرق هو توفير المال لمشروعات التنمية موضحة أنه تم توفير مبلغ 150 مليون حتى الآن من جملة 600 مليون دولار بالإضافة إلى إكمال عملية الترتيبات الأمنية وطالبت بعدالة التوزيع في السلطة. كما أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني، ترحيبه بالتعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان. وامتدح تضمين اتفاقيات السلام في الدستور باعتبارها استحقاقاً سياسياً مهماً، وأكد أن المتغيرات العديدة في الساحة السياسية دفعت لإجراء التعديلات. وقال القيادي البارز بالحزب أحمد سعد عمر "إن التعديلات التي طرأت على الدستور الحالي جاءت وفقاً للمتغيرات السياسية". وأضاف، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "أننا في الحزب ومنذ مشاركتنا في حكومة القاعدة العريضة كنا لاعبين أساسيين في كل المتغيرات، ولذلك ووفقاً للمراجعة التي تمت على النظام الفدرالي والآثار السالبة المترتبة على اختيار الولاة انتخابياً كان لابد من هذه التعديلات". وأكد عمر أن تضمين اتفاقية الدوحة واتفاق الشرق في الدستور يُعد استحقاقاً سياسياً وفقاً لاتفاقيات موقعة تحت إشراف دولي، مشيراً إلى أن اتفاقية السلام الشامل 2005 تمخض عنها دستور بمواصفات خاصة ولظروف معينة ولكل مرحلة تداعياتها. المعارضة تحذر من نتائج كارثية وتوقعت قوى معارضة سودانية، الإثنين، أن تؤدي التعديلات التي أقرها البرلمان على الدستور إلى نتائج كارثية، ووصفت الخطوة بالخطرة على مستقبل البلاد، وتقود إلى المجهول. وقال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني محمد ضياء الدين، في حديث ل (شبكة الشروق) "هناك استعجال متعمد في إجازة هذه المواد في الدستور، وهذه الخطوة متوقعة من الحزب الحاكم". ورأى أن مسألة تعيين الولاة تُعبر عن مشكلات داخل الحزب الحاكم "الذي نزع حق جماهير الولايات في انتخاب من يمثلهم". وعدَّ ضياء الدين أن الخطر الأكبر يأتي في تعيين القضاة من قبل رئيس الجمهورية ما يقدح في مسألة الفصل بين السلطات"، مضيفاً أن "جملة التعديلات على الدستور تذهب جميعها في تكريس السلطة في يد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم".
