أعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، عن تدشين للنيابات بكافة الولايات مطلع فبراير المقبل، في إطار سياسة الوزارة لتأكيد حكم القانون، وأبان أنه وجّه ولاة الولايات بتجهيز المتطلبات التي تساعد المستشارين الجدد على أداء وظائفهم. وذكر دوسة للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن وزارة العدل خاطبت وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير النيابات بالولايات. وأشار إلى أن مباشرة المستشارين القانونيين لمهامهم بالولايات المختلفة، سيحقق ضمان إحكام صياغة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها بطريقة سليمة، بما يسهم في الحفاظ على المال العام. ونبّه دوسة إلى أن التعديلات على القانون الجنائي لسنة 1991، قُصد منها تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة تزييف العملة، حماية للاقتصاد السوداني. وقال إن التعديل في هذا الإطار يتعلق بالمواد 117 و119 و182 من القانون، فيما كان تعديل المادة 88 والمتعلقة بجريمة الرشوة، للتماشي مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح أن تعديل المواد 125 و126 و125، المتعلقة بجريمة سب آل البيت والصحابة الكرام، جاء حفاظاً على المقدسات والعقيدة. وأضاف:" تكرار الجريمة سيعرّض مرتكبها للإعدام وأن المادة 126 متعلقة بالردة والطعن في القرآن الكريم".