نفت الشرطة السودانية يوم الأحد، إلغاء قانون الجنسية، بحسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام بالسبت، مبينة أن التعديلات الجديدة تقوم على دمج الجنسية والبطاقة الشخصية في مستند واحد وهو البطاقة القومية. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد عمر، إن القانون حاكم يحدد من هو السوداني، وبالتالي لا يمكن إلغاؤه، والمقصود هو إلغاء الجنسية كشهادة عقب الحصول على البطاقة القومية وفقاً للمادة (27) البند (8) من قانون السجل المدني. وينص القانون على الحصول على بطاقة إثبات الشخصية القومية وشهادة القيد المدني، بموجب ذلك تلغى شهادة الجنسية. وأشار إلى أن البطاقة القومية للذين يبلغون (16) عاماً وجوباً وقبل (16) جوازاً، بحيث تقوم شهادة القيد المدني في هذه الحال مقام البطاقة الشخصية لمن هم دون (16) عاماً. وقال السر، إن منظومة القانون في ظل التعديلات الجديدة تقوم على دمج مستند الهوية (الجنسية سابقاً) ومستند الشخصية (البطاقة الشخصية سابقاً) في مستند واحد وهو البطاقة القومية باعتبارها معرّفة للهوية ومثبتة للشخصية.