أجاز مجلس الوزراء السوداني في جلسته أمس الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير، مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م، قدم القانون كل من وزير المالية د.عوض أحمد الجاز ومحافظ البنك المركزي د.صابر محمد الحسن. وأوضح المتحدث باسم المجلس د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الجلسة، أن مشروع القانون، الذي يلغي قانون 2003م، يهدف إلى حماية الاقتصاد والأمن الوطني ويأتي وفاءً لالتزام السودان بما اتفق عليه المجتمع الدولي من تحريم غسل الأموال. وأضاف أن من سمات مشروع القانون إنشاء جهات للرقابة على أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية في مجال غسل الأموال. وتلقى المجلس تنويراً من الرئيس البشير حول نتائج زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. المملكة تساند السودان " مجلس الوزراء يرى أن التقويم الكلي للأداء الحكومي في قسمة السلطة والثروة وتحسن الخدمات الصحية وتطوير الصادرات غير البترولية والتوسع في التعليم العام والعالي، يبعث على الرضا " وقال البشير في تنويره للمجلس إن الزيارة، التي أتت في إطار التشاور المستمر بين قيادة البلدين، أكدت موقف المملكة المساند بقوة للسودان في قضاياه العادلة دولياً ولجهوده في إحلال السلام وتحقيق التنمية الشاملة. من جهة أخرى، عبر المجلس عن تقديره لأداء الحكومة خلال الفترة (2005- 2009م) في المحاور المختلفة. واطلع المجلس، في جلسته على تقرير قدمه وزير رئاسته كوستي مانيبي، تضمن رصداً شاملاً لأداء الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية في المحاور المختلفة. وقال المتحدث باسم المجلس إن التقويم الكلي للأداء في جوانبه المختلفة من تفنيذ اتفاقيات السلام وقسمة السلطة والثروة وتحسن الخدمات الصحية والتأمين الصحي وتطوير الصادرات غير البترولية والتوسع في التعليم العام والعالي وزيادة فرص الاستيعاب والقبول، يبعث على الرضا.