تعهد والي شمال دارفور عثمان كبر، بتوفير كل المطلوبات الفنية والأمنية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والتي تسعى لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية بإقليم دارفور، في إطار اتفاقيات التعاون القائمة بين الحكومة السودانية واللجنة الأممية. وبحث كبر مع وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الذي زار الولاية الاثنين، برئاسة المدير التنفيذي للجنة كارلوس لوبيز، سبل وآفاق التعاون المفضية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية لمواطني الولاية. وأكد كبر أن التحسن الكبير في الوضع الأمني، أكبر محفز لاستغلال الموارد التي تذخر بها الولاية والتفاكر في كيفية إقامة مشروعات تنفع إنسان الولاية، معلناً استعدادهم لتوفير دراسات إضافية وكافة المطلوبات، التي من شأنها مساعدة اللجنة في إنفاذ خططها وبرامجها بالولاية. وأوضح أن الولاية ركزت على مشروعات حصاد المياه، باعتبارها تعالج قضايا الزراعة والثروة الحيوانية إلى جانب مشروعات الطرق والبنيات التحتية الأساسية. تفعيل المقومات " لوبيز: اللجنة تعمل في تنسيق مع بنك التنمية الأفريقي لخلق فرص للمواطنين ودمجهم في المجالات الاقتصادية والتنموية " من جهته أبدى رئيس الوفد كارلوس لوبيز، استعداد الأممالمتحدة لدعم المشروعات الاقتصادية، وتفعيل المقومات الاقتصادية التي تنعم بها شمال دارفور لإحداث نهضة اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن اللجنة هدفت من خلال زيارتها للولاية، للوقوف على المشروعات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي باعتبار أن الولاية منفتحة على دولتين، وتتمتع بميزات تجارية طيبة يمكن تفعيلها خاصة وأن الولاية خارجة من ظروف حرب وهي في حاجة لتنمية اقتصادية متوازنة. وقال لوبيز إن اللجنة تعمل في تنسيق مع بنك التنمية الأفريقي، لخلق فرص للمواطنين ودمجهم في المجالات الاقتصادية والتنموية، والاستفادة من قدرات الشباب لتطوير هذا الجانب.