- بحث الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور لدى لقائه بمقر أمانة حكومة الولاية بالفاشر اليوم مع وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة و الذي زار الولاية اليوم برئاسة السيد كارلوس لوبز المدير التنفيذي للجنة بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية ولجنة امن الولاية بحث معهم سبل وآفاق التعاون المفضية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية لمواطني الولاية وذلك في إطار اتفاقيات التعاون القائمة بين الحكومة السودانية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة . وأكد والي شمال دارفور في تنوير قدمه للوفد أن التطورات الايجابية التي تحققت على الصعيد الامنى بدارفور عموما وشمال دارفور على وجه الخصوص ، باتت تحتم ضرورة العمل بجدية من اجل تحقيق نهضة اجتماعية حقيقية تقوم على قاعدة استغلال كافة الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها الولاية ، بخاصة في مجالات الزراعة والرعي ، مشيرا في ذلك إلى وجود أعداد كبيرة من الأودية الموسمية التي قال إن مليارات الأمتار المكعبة من المياه تتدفق عبرها سنويا وتذهب هدرا ، مضيفا ان ذلك يمثل سانحة كبيرة للاستفادة منها بإقامة سدود اعتراضية لإقامة مشاريع زراعية عبر نظام نثر المياه ، مضيفا أن تنفيذ مثل تلك المشاريع من شأنه المساهمة فى توفير الموارد المائية والرعوية والغابية والتي تساعد في تلبية احتياجات المزارعين والرعاة وتحد من الاحتكاكات بينهم ، علاوة على ماتحدثه السدود من آثأر ايجابية كبيرة في إعادة إعمار التوازن البيئي لدارفور الذي قال كبر انه تضرر كثيرا بسبب الحرب. ودعا كبر كذلك إلى ضرورة الاستفادة من المخزون الجوفي للمياه بالولاية في العديد من المجالات ، كما استعرض إمكانيات الولاية في مجالات إنتاج الثروة والحيوانية والزراعية التي قال إنها تسهم الآن بقدر كبير في الاقتصاد القومي إضافة إلى الثروة المعدنية الكبيرة التي تتمتع بها الولاية مما يجعلها مؤهلة لقيام أنشطة اقتصادية كبيرة . وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع دول الجوار قال كبر أن ولايته ترتبط مع دولتي ليبيا وتشاد عبر حدود دولية طويلة وعدد من النقاط التجارية المشتركة حيث يمكن تطوير تلك العلاقات بصورة اكبر بعد ان اكتمل وصول طريق الإنقاذ الغربي ، وأضاف كبر أن ما يعيق الاستفادة من تلك الإمكانيات و تطوير تلك العلاقات التجارية مع دول الجوار هو عدم وجود البنيات الأساسية ، داعيا اللجنة الاقتصادية الأممية الاستفادة من الدراسات التي أعدتها حكومة الولاية حتى يتسنى تحقيق الفائدة المشتركة من تلك الموارد، مؤكدا استعداد حكومة الولاية لتوفير دراسات إضافية وكافة المطلوبات التي من شأنها مساعدة اللجنة في إنفاذ خططها وبرامجها بالولاية . ومن جهته أوضح السيد لوبز أن زيارتهم إلى حاضرة شمال دارفور جاءت بغرض الوقوف على بعض القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية مع حكومة الولاية وبحثها من اجل وضع خطة للتعامل معها ، خاصة ما يتصل بإمكانية دمج الرعاة والمزارعين في العملية الاقتصادية استنادا على تجارب دولية مماثلة . وقال لوبز أن خروج دارفور من دائرة الحرب إلى دائرة الأمن والاستقرار يتطلب تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها إيجاد فرص جيدة لخدمة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصولا لدمجهم في الاقتصاد العالمي ، مبينا في هذا الصدد أن لجنته تعمل بالتنسيق مع بنك التنمية الإفريقي في الكثير من الأنشطة ، مشيرا إلى أن زيارتهم هدفت كذلك لمعرفة ومناقشة وضع العلاقات التجارية لإقليم دارفور مع دول الجوار وكيفية تطويرها ان وجدت . وأعلن المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن المسائل التي تم بحثها مع والي شمال دارفور سيتم تضمينها مع عدد آخر من موضوعات التعاون التي تم الاتفاق عليها مع حكومة السودان. يذكر ان وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الذي زار شمال دارفور اليوم يضم كلا من د.عبد الله حمدوك ود.ادم الحريكة نائب رئيس اللجنة والدبلوماسي مختار بلال ممثلا لوزارة الخارجية .
