أطلق المجلس القومي لرعاية الطفولة الأسبوع المنصرم، المبادرة القومية للحماية الاجتماعية للأطفال. وأكدت الأمين العام للمجلس آمال محمود، أن المجلس يعول على المبادرة لسد الفجوات تماشياً مع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ومع احتياج قطاع الطفولة للخدمات. وقالت آمال في حديثها ل"الشروق" يوم الثلاثاء، هنالك احتياج لمجهودات كبيرة جداً في مجال حماية الطفولة في السودان نسبة لظروف السودان الاقتصادية والسياسية التي كانت لها إسقاطات حقيقية على المجتمع وعلى الأطفال خاصة. وأوضحت أنه مرت خمس سنوات على إصدار قانون الطفل، مشيرة إلى أن القانون كبير وشامل ولا يسعى للعدالة الجنائية فقط بل يستهدف كذلك التغيير الاجتماعي، مشيرة إلى أنه عزز وجود إدارات مختصة في كل القطاعات لصالح الطفل. وأكدت آمال أن إصدار القانون وصرامة عقوبة اغتصاب الأطفال التي تصل للإعدام، شكل وعياً اجتماعياً كبيراً بالجريمة، مما أدى إلى ظهور بلاغات الاغتصاب بعد أن كان يتم التستر على الجريمة خوفاً من المجتمع.