تعهد أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في السودان المقررة في شهر أبريل المقبل، أنه في حالة انتخابه رئيساً للبلاد سيعمل مع الإدارة الأميركية على إلغاء العقوبات الاقتصادية ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال مرشح حزب الإصلاح الوطني للرئاسة محمد الحسن الصوفي في تصريحات لموقع "سودان تربيون" الإلكتروني "يمكننا القيام بهذا الأمر بسهولة طالما وضعنا القوانين التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على الحريات الفردية. وأضاف "أن جميع القوانين التي تحد من الحريات سيتم إلغاؤها"، قائلاً إنه يأمل في إرساء سيادة القانون في السودان والتي من شأنها أن تقود في نهاية المطاف المجتمع الدولي للنظر باحترام للبلاد خلافاً لوضعها الحالي. وتعهد المرشح الرئاسي أيضاً بالتصديق على جميع المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. وشدد الحسن أنه "لإيقاف الحروب في كردفان ودارفور والنيل الأزرق نحتاج إلى قوانين جديدة تحقق تطلعات الشعب السوداني". وأعرب عن استعداده لتعيين امرأة أو شخصية غير مسلمة نائباً للرئيس متى ما تم انتخابه. وقال الحسن إن أول زيارة خارجية في حال انتخابه ستكون إلى الولاياتالمتحدة ليسعى إلى رفع "العقوبات الاقتصادية الضارة"، معرباً عن تفاؤله بأنه يمكن أن تبدأ عملية بدء رفع العقوبات خلال أول 100 يوم له في منصبه.