وعد البنك الدولي بالتحرك لمعالجة مشاكل السودان في مجالات التنمية وخفض الفقر، وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية، فيما طالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، يوم الإثنين، البنك بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية. وذكر محمود أن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه مسبقاً مع دولة جنوب السودان. وأقرَّ المدير التنفيذي بالبنك الدولي لمجموعة 22 دولة أفريقية مستر لويس، الذي التقى وزير المالية، بحق السودان في الاستفادة من مساعدات البنك بحكم عضويته في مجموعة البنك. وجدَّد التزامه بالسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وخفض الفقر في الدول الأعضاء. وأكد محمود التزام السودان بالعمل على استدامة السلام وإنفاذ متطلباته في المنطقة. وقال إن السودان يتطلع لعون البنك في معالجة ديونه الخارجية بعد استيفائه لكافة الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون. رفع المقاطعة" وزير المالية نبّه لأهمية الدور المرتقب للبنك في تفعيل وتسريع مساهمة الدول المانحة عبر صندوق دعم المانحين في تمويل المشروعات الخدمية للمواطن السوداني بمشروعات التعليم وحصاد المياه " وأشار إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة والاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسّرة المتاحة عبر البنك. ودعا محمود البنك لدفع جهود الحكومة في تعزيز وبناء قدرات القطاع الخاص بغرض زيادة مساهماته في تطوير الموارد وزيادة الإنتاج، بما يعزز فرص الاعتماد على الذات وتحريك الموارد في القطاعات الإنتاجية، ولا سيما في قطاعي الزراعة والتعدين. ونبّه لأهمية الدور المرتقب للبنك في تفعيل وتسريع مساهمة الدول المانحة عبر صندوق دعم المانحين في تمويل المشروعات الخدمية للمواطن السوداني، ولاسيما مشروعات التعليم وحصاد المياه وصحة البيئة. وقال "نتطلع للمزيد من العون لإنفاذ مشروعات مشتركة لصالح الإقليم بالاستفادة من الموارد المخصصة للسودان عبر الصندوق". من جانبه، وعد مستر لويس بالسعي لمساعدة السودان في حل مشاكله برفعها لجهات الاختصاص في البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.