أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان تلقيه اتصالات من قوى معارضة، وقعت على برامج واتفاقات بالخارج وقيادات حركات متمردة لا تزال تحمل السلاح أبدت استعدادها للحوار بالالتقاء مع مبعوثين للحكومة في أي مكان مع رفضهم للعنف. ورفض رئيس القطاع السياسي للحزب د. مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات صحفية ليل الإثنين، الكشف عن هوية وأسماء القيادات التي أبدت الاستعداد للحوار ونبذ العنف. وبرر رفضه لعدم اضطرار تلك الأطراف للنفي كما حدث عقب إعلان رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي في وقت سابق عن موافقة رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور للحوار. وكان أمبيكي أعلن العام الماضي أن محمد نور وافق على الدخول في حوار مع الحكومة إلى جانب قادة حركات دارفورية آخرين، لكن الأخير نفى في وقت لاحق تصريحات أمبيكي. اجتماع برلين " المؤتمر الوطني يؤكد على موقفه الثابت من الحوار الوطني الذي يشمل الجميع دون استثناء،ويرفض الشروط المسبقة والمقارنة بين مخرجات مؤتمر برلين وإعلان باريس ونداء الوطن الموقع بين معارضين ومتمردين " من جهة ثانية، أعلن القطاع السياسي للحزب الحاكم في بيان عن تقديره وتفهمه للمنطلقات التي من أجلها وجهت الحكومة الألمانية الدعوة لعقد اجتماع برلين الذي ضم قيادات القوى المعارضة خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير المنصرم. وأجرى وفد رفيع من وزارة الخارجية الألمانية الأسبوع الفائت، مشاورات مع مسؤولي الحكومة السودانية في الخرطوم حول "إعلان برلين". وأكد بيان الحزب الحاكم على موقفه الثابت من الحوار الوطني الذي يشمل الجميع دون استثناء ورفض الشروط المسبقة ورفض المقارنة بين مخرجات مؤتمر برلين وإعلان باريس ونداء الوطن الموقع بين معارضين ومتمردين. ورحب بأي لقاءات أو تفاهمات تؤدي إلى مشاركة الجميع في الحوار، كما حدث من قبل في أديس أبابا، على ألا تكون هذه اللقاءات بشروط مسبقة وأن يتم التحضير الجيد لها. وأمن البيان على خارطة الطريق التي أقرتها الجمعية العمومية للحوار الوطني هي الأساس لأي لقاءات وتفاهمات تهدف إلى إشراك الجميع في الحوار الذي مقره داخل السودان.
