أكد وزير الدولة بوزارة المالية، د. عبد الرحمن ضرار، رئيس لجنة إعداد آلية تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015م -2019م، أن الهدف من آلية المتابعة، تأكيد تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية وتحقيق أولويات الدولة الاقتصادية. والتقى ضرار يوم الثلاثاء، أعضاء فريق عمل لجنة آلية تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015-2019م، بقاعة الاجتماعات بوزارة المالية. وقال إن الهدف الاستراتيجي من الآلية، تمكين نظام المتابعة والتقويم، من مراقبة الأداء وقياس نتائج المشروعات، مشيراً إلى أنه يمثل نظام معلومات متكامل، يضمن التدفق الرأسي والأفقي الفعال، للمعلومات الخاصة بأداء مشروعات البرنامج بين مختلف المستويات المختلفة. وأبان أن آلية المتابعة من أهم أعمالها، التقييم لتنفيذ البرنامج والمتابعة من اللجان، منها لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية تضم وزارات المالية الاتحادية، والزراعة، والثروة الحيوانية، والمعادن والنفط، والموارد المائية والكهرباء، وبنك السودان. من جانبه أوضح وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين، أن المهام الموكلة للقطاعات في البرنامج الخماسي، أن تفرد آلية للجان متابعة، يقودها القطاع الخاص والقطاع المصرفي والتمويلي عموماً، وربطهم بوحدة المتابعة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
