أكدت المصارف والبنوك الممولة لمشروعات التنمية بولاية الخرطوم، يوم الجمعة، سداد الولاية لالتزامها تجاه التمويل المصرفي حسب البرمجة المتفق عليها، فيما وافقت المصارف على استمرار تمويل مشروعات الولاية التنموية والخدمية للعام 2015م . وأكدت في اجتماع مشترك مع والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر، بحضور وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، عادل محمد عثمان . وتقوم المصارف السودانية بتمويل مشاريع الطرق والجسور النيلية والأنفاق، ومشروعات المياه والنقل والمواصلات والصحة، وعربات النفايات ومصارف الأمطار، وطلمبات المشاريع الزراعية والاستادات والملاعب الرياضية . وأكد الخضر، أن كل مشروعات الولاية الممولة مصرفياً يتم تمويلها بواسطة مصارف سودانية بنسبة 100%، مشيراً إلى حرص الولاية على سداد التمويل من مواردها الذاتية، وتوفير الضمانات الكافية للبنوك . وذكر أن المصارف السودانية أصبحت شريكاً أصيلاً للولاية، في تمويل المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية، التي تعود للمواطنين في شكل خدمات يومية . واعتبر الخضر إشادة البنوك بسداد الولاية للتمويل واستعدادها لتقديم المزيد من التمويل، بأنها أكبر محفز يمكّن الولاية من تنفيذ مشاريعها التنموية.