قال وزير المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة أحمد عثمان، إن القطاع المصرفي صادق على تمويل مشاريع التنمية والخدمات بالولاية بما يفوق مائة مليون جنيه، معتبراً ذلك يشكل نسبة 20% من المبلغ المخصص لتمويل الموازنة في العام 2015. ولفت الوزير إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل التمويل المرتقب من بنك الخرطوم والمقدر بأكثر من 150 مليون جنيه بعد موافقة بنك السودان على اعتماد هذا التمويل، بجانب التفاهمات الجارية مع بنك فيصل الإسلامي لتمويل الولاية بمبلغ مائة مليون جنيه مقرر توجيهها لخدمات الصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الأخرى. وتعاقدت الولاية مع عدد من المصارف والشركات لتنفيذ جملة من المشروعات التنموية في مجالات الطرق، وكهربة المشاريع الزراعية، والبستنة بما يقارب 400 مليون جنيه. وأكد وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بالولاية الصادق محمد علي، وضع ضمانات لسداد الالتزامات عبارة عن أرض ترتبط بمشاريع خدمية كبيرة كمشروع ودمدني الجديدة، أحد أكبر المشاريع التي نفذتها الدولة في السودان من واقع اشتماله على أكثر من أربعة آلاف قطعة سكنية مزودة بالخدمات. واعتبر الصادق أن الولاية بتوقيعها لهذه العقود مع القطاع المصرفي والشركات الخاصة، قد دخلت مرحلة مهمة من مراحل تنمية الجزيرة مستقبل السودان.
