استقبلت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، مجموعات من المراقبين الأفارقة والعرب، ومن دول أميركا الجنوبية وتركيا، للمشاركة في مراقبة الانتخابات التي تنطلق الإثنين. وأكد السودان منح المراقبين حرية الحركة واختيار الولايات والمراكز التي يرغبون في مراقبتها. وعقدت الوفود المختلفة لقاءات رسمية مع بعض المسؤولين بمفوضية الانتخابات والدولة، حيث التقت الأمين العام لمجلس الأحزاب الأفريقية نافع علي نافع، ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل. وقال نافع، إن عدداً كبيراً من المراقبين الأفارقة وصلوا الخرطوم للمشاركة في مراقبة الانتخابات، مؤكداً تمتعهم بحرية الحركة واختيار الولايات والمراكز التي يرغبون بمراقبتها. وأشار إلى وجود تنسيق مشترك بين المجلس ومجموعة دول الكاريبي التي وصلت بعض أحزابها. وقال إن المراقبين سيكتبون تقريراً نهائياً عقب انتهاء فترة الاقتراع. وأعلن نافع رفض الأحزاب الأفريقية لبيان الاتحاد الأوروبي الذي رفض الاعتراف بالعملية الانتخابية في السودان، وقال إن البيان تجاوز كل الحدود والأعراف المعلومة، معتبراً أن مثل هذا الحديث سيزيد الانتخابات قوة ونزاهة. المفوضية التركية " بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في السودان تقول إنها ستنتشر في كل المواقع وتضطلع بدورها في رقابة العملية الانتخابية وترفع تقريرها عن الانتخابات في نهاية العملية " وفي السياق، التقى رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل وفد مفوضية الانتخابات التركية لمراقبة الانتخابات برئاسة علي كايا وعضوية ثلاثة من المفوضية، وثلاثة من المحكمة العليا التركية. وأكد الوفد التركي لمراقبة الانتخابات خلال اللقاء أنه سيعكس الحقيقة عن ما يجري خلال العملية الانتخابية. والتقى إسماعيل، في لقاءات منفصلة بوفد مجلس الأحزاب الأفريقية لمراقبة الانتخابات، الذي يضم أحمد الحبيب محيي الدين وسقاي برهي، وبعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات برئاسة عضو لجنة انتخابات إثيوبيا محمود حسين، ومقرر البعثة د.يوسف عبد الرحمن زيقو، عضو مفوضية انتخابات كينيا، ومنسق البعثة ومستشار إدارة السلم والامن بالإيقاد دانيال يفرو، وعضو البعثة أبو زيد الحسن. وتناول اللقاء الانتخابات باعتبارها واحدة من أدوات الديمقراطية والاستقرار. وأكد الوفد حرص الاتحاد الأفريقي على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في القارة الأفريقية. وأكد إسماعيل أن الانتخابات في السودان استحقاق دستوري أقره دستور السودان الانتقالي عام 2005م كواحدة من أدوات التداول السلمي للسلطة في البلاد. من جهته، أكد الوفد أن بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات ستنتشر في كل المواقع، وتضطلع بدورها في رقابة العملية الانتخابية، وترفع تقريرها عن الانتخابات.
