ألغى مجلس شؤون الأحزاب السياسية الأربعاء، قراراً بفصل 15 قيادياً بالصف الأول في الحزب الاتحادى الديمقراطي "الأصل"، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، واستند المجلس على أن قرار الفصل صدر ممن لا يملك الحق في اتخاذه . وكان قطاع التنظيم بالحزب، الذي يترأسه أسامة حسونة، أصدر قراراً بفصل طه علي البشير، البخاري الجعلي، وداعة عبد الله، سميرة حسن مهدي، محمد طاهر جيلاني، حيدر قدور، عمر سر الختم سكنجو، نبيل حامد حسن، محمد أحمد ود المأمون، كوثر علقم، العجبة محمود حسين، المحامي خالد السيد، عبد الرحيم عوض السيد، السر الأمين، تاج السر الطيب، بير أدروب. ووجّه قرار المجلس الذي صدر الأربعاء، قيادة الحزب الاتحادي" الأصل" بمراعاة الأُطر التنظيمية عند محاسبة أعضائه. عودة الميرغني " مندوب الحزب الاتحادي لدى المجلس أقر بعدم قانونية الفصل وفقاً للائحة التنظيمية وقال إنهم إثر اتصالهم بأسامة حسونة أفاد بأنه جرى تكليفه شفاهة بواسطة محمد الحسن الميرغني " ومن جهته رحّب القيادي بالحزب الطيب العباسي بقرار المجلس، وأبلغ " شبكة الشروق" أن إعادة المفصولين تؤكِّد بطلان قرار متخذيه، وطالب بإعمال المؤسسية وتوسيع مواعين الشورى والديمقراطية، ورأى أهمية عودة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للبلاد، ليمارس صلاحياته وفقاً للدستور واللوائح الداخلية. ونصت الشكوى التي تقدم بها إلى مجلس الأحزاب مفصولون ضد قرار بفصلهم من الحزب، نصت على أن حسونة لا يشغل ذلك المنصب، وأنه ليس عضواً بقطاع التنظيم، كما أن الحزب لا يوجد به حتى اللحظة أمين لقطاع التنظيم. ولفت الشاكون إلى عدم خضوعهم لأية مساءلة أو تحقيق، ولم تشكّل لهم بالأساس لجنة للمحاسبة، حيث يفترض أن يرأس المراقب العام للحزب أية لجنة للمحاسبة بنص دستور الحزب. وأشار المجلس في قراره إلى أنه استدعى مندوب الحزب الاتحادي لدى المجلس وأقر بعدم قانونية الفصل، وفقاً للائحة التنظيمية، وأضاف المندوب " أنهم إثر اتصالهم بأسامة حسونة، أفاد بأنه جرى تكليفه شفاهة بواسطة محمد الحسن الميرغني، وأن الأخير ليس عضواً بقطاع التنظيم لكنه عضو بالقطاع السياسي للحزب". استدعاء حسونة " القرارات التي صدرت بفصل مقدمي الشكوى مخالفة لقواعد المحاسبة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للحزب وعليه يجب على الحزب مراعاة الأُطر التنظيمية لتوقيع العقوبات والجزاءات " وقال مجلس الأحزاب أنه استدعى أيضاً، أسامة حسونة الذي نقل عبر محاميه أن الشكوى مقدمة ضده بصفته الشخصية، وأن مجلس شؤون الأحزاب وبموجب القانون ليس مختصاً بالفصل في قضايا ضد الأفراد. وجاء في القرار، أنه بعد دراسة كل حيثيات الشكوى تبين أن القرار الصادر من أسامة حسونة، مخالف للوائح الحزب ودستوره، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به " ويترتب على ذلك بأن القرارات التي صدرت بفصل الأعضاء مقدمي الشكوى، مخالفة لقواعد المحاسبة المنصوص عليها في الفصل السادس من اللائحة التنظيمية للحزب، وعليه يجب على الحزب مراعاة الأُطر التنظيمية لتوقيع العقوبات والجزاءات، وأن إغفال ذلك يكون مدعاة لبطلانها وعدم الاعتداد بها". ورأى المجلس أن الدفع بأن القرار بفصل الأعضاء صدر عن أسامة حسونة بصفته الشخصية، هو أيضاً مدعاة لبطلانه، وذلك لعدم الاختصاص، بإقصاء أعضاء من الحزب بصفة شخصية.
