الغي مجلس شؤون الاحزاب السياسية في السودان، قرارا بفصل 15 قياديا وسيطا بالحزب الاتحادى الديمقراطي الاصل، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، وأستند المجلس على ان قرار الفصل صدر ممن لايملك الحق في اتخاذه ، ووجه المجلس الحزب الاتحادي بمراعاة الاطر التنظيمية عند محاسبة أعضائه محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي وطبقا للقرار الذي اطلعت "سودان تربيون" على نصه فإن 15 قياديا من الاتحادي بينهم شرف عثمان عمر،بابكر ميرغني، هجو الامام، تاج السر سعيد، خالد عزالدين،تقدموا بشكوى لمسجل الاحزاب تطعن في قرار بفصلهم من الحزب ، أصدره أسامة حسونة باعتباره أمينا بامانة التنظيم في الاتحادي. ونصت الشكوى على أن حسونة لايشغل ذاك المنصب،وانه ليس عضوا بقطاع التنظيم ، كما أن الحزب لايوجد به حتى اللحظة امين لقطاع التنظيم. ولفت الشاكون الى عدم خضوعهم لاي مساءلة او تحقيق، ولم تشكل لهم بالاساس لجنة للمحاسبة، حيث يفترض أن يرأس المراقب العام للحزب اي لجنة للمحاسبة بنص دستور الحزب. واشار المجلس في قراره الى أنه استدعي مندوب الحزب الاتحادي لدى المجلس وأقر بعدم قانونية الفصل،وفقا للائحة التنظيمية، وأضاف المندوب " انهم اثر اتصالهم باسامة حسونة أفاد بأنه جرى تكليفه شفاهة بواسطة محمد الحسن الميرغني، وأن الاخير ليس عضوا بقطاع التنظيم لكنه عضو بالقطاع السياسي للحزب". وقال مجلس الاحزاب أنه استدعى أيضا، اسامة حسونة الذي نقل عبر محاميه أن الشكوى المقدمة ضده بصفته الشخصية وأن مجلس شؤون الأحزاب وبموجب القانون ليس مختصا بالفصل في قضايا ضد الافراد. وأضاف القرار أنه بعد دراسة كل حيثيات الشكوى تبين أن القرار الصادر من أسامة حسونة، مخالف للوائح الحزب ودستوره، وبالتالي لايمكن الاعتداد به " ويترتب على ذلك بأن القرارات التي صدرت بفصل الأعضاء مقدمي الشكوى مخالف لقواعد المحاسبة المنصوص عليها،في الفصل السادس من اللائحة التنظيمية للحزب، وعليه يجب على الحزب مراعاة الاطر التنظيمية لتوقيع العقوبات والجزاءات وان إغفال ذلك يكون مدعاة لبطلانها وعدم الاعتداد بها" وراى المجلس أن الدفع بأن القرار بفصل الأعضاء صدر عن أسامة حسونة بصفته الشخصية هو أيضا مدعاة لبطلانه وذلك لعدم الاختصاص، بإقصاء أعضاء من الحزب بصفة شخصية.