تسلّم وزير العدل، عوض الحسن النور، تقرير "مسودة" لجنة إعداد مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، مؤكداً استعداد الدولة لإنفاذ القانون، واعداً برفع المسودة لرئاسة الجمهورية مشتملة على الملاحظات كافة التي أثارها أعضاء اللجنة. وتسلّم النور مسودة التقرير من أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء بمكتبه في الوزارة، بحضور وزير الدولة، أحمد أبوزيد، والوكيل، أحمد الرزم. وقدم الوزير شكره لأعضاء اللجنة، على إنجاز التكليف في الفترة المحدّدة، مؤكداً استعداد الدولة لإنفاذ القانون عبر مفوضية مكافحة الفساد، واعداً برفع المسودة لرئاسة الجمهورية مشتملة على الملاحظات التي أثارها أعضاء اللجنة. من جانبه قال رئيس اللجنة، بابكر قشي، إن مشروع القانون خضع لمناقشات من جهات الاختصاص وورش العمل، مبيناً أن اللجنة اعتمدت على وثائق محلية وإقليمية ودولية كتجارب ماثلة، وأضاف" هذا جعلها منفتحة على عدد من التجارب القانونية لمكافحة الفساد". وكشف عن تأمين اللجنة على عدم المساس باختصاص الأجهزة القائمة والمختصة بمحاربة الفساد، مؤكداً اعتماد المفوضية على التنسيق بينها وبين الأجهزة ذات الصلة. وقال قشي إن المشروع تضمن عدداً من المواد بلغت "30" مادة، شملت إجراءات التعيين والحصانات والعقوبات والآليات الفاعلة في مجال إنفاذ القرارات، وزاد " اللجنة أقرت مبدأ إقرارات الذمة لكل العاملين بمفوضية مكافحة الفساد كإجراء يضمن الشفافية والنزاهة".
