وضعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر أحمد الدولب يوم الثلاثاء، قانون التأمين الصحي الجديد أمام منضدة المجلس الوطني "البرلمان" لأجل مناقشته وإجازته، ويدعو القانون إلى توسيع المظلة مع إلزامية كل المواطنين على الدخول في التأمين الصحي. وأشارت الدولب في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية وتزكية المجتمع بالبرلمان، إلى خطة عمل الوزارة ودورها في تنسيق جهود معالجة قضايا الفقر التي تحتاج لآليات رسمية بصلاحيات أوسع، مؤكدة مباركة رئاسة الجمهورية لتصورها في هذا الاتجاه. وشددت على تكثيف الجهود خلال هذا العام تجاه شريحة المعاقين وإيفاءهم حقهم كاملاً. وأوضحت الدولب أن الوزارة قامت بعمل كبير لبناء القدرات الوطنية في مجال العون الإنساني وذلك بسودنة العمل الطوعي، قائلة إن ذلك لا يعني الاستغناء عن المعونة الخارجية. وقالت الوزيرة إن التعديلات الدستورية الأخيرة تقتضي ضرورة أن تصبح كل صناديق الوزارة قومية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً بسياسة اجتماعية متكاملة، مؤكدة أن وضع السياسات السكانية من أولويات الوزارة، بالإضافة لقضايا المعاشيين والتأمين الصحي.