أبدت مديرة مركز (سيما) لحماية المرأة والطفل بالسودان، قلقها البالغ إزاء عدم وجود مراكز حكومية لتقديم الخدمات لضحايا العنف ضد المرأة والطفل. وقالت إن مؤشرات العنف في حالة تصاعد مع ملاحظة اختفاء حالات الاغتصاب وسط الأطفال. وعبّرت مديرة المركز ناهد جبر الله، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الثلاثاء، عن انزعاجها من ارتفاع نسبة زواج الطفلات البالغة 36% وفقاً لآخر مسح حكومي، بجانب تصاعد ممارسة ختان الإناث بنسبة 65.5%. وقالت إن تلك الإحصائيات تمثل "جرس إنذار لخطورة تلك الانتهاكات". وسردت جبر الله، مجموعة من حالات الانتهاك التي يتعرض لها الأطفال والنساء. وقالت إن مركزها يتعامل حالياً مع قضية طفلة تم منعها من السفر لتلقي العلاج بعد أن صُدمت من مشاهدة مقتل والدتها على يد والدها. ضعف القوانين " جبر الله تقول إن ضعف القوانين الوطنية في مجال التصدي للعنف ضد المرأة وضعف الآليات وغيابها يمثل أكبر التحديات بجانب عدم الالتزام السياسي من قبل الدولة تجاه قضايا حقوق المرأة والطفل " وقالت جبر الله، إن ضعف القوانين الوطنية في مجال التصدي للعنف ضد المرأة وضعف الآليات وغيابها يمثل أكبر التحديات، بجانب عدم الالتزام السياسي من قبل الدولة تجاه قضايا حقوق المرأة والطفل. وأشارت إلى أن مركزها يتعامل أيضاً مع حادثة تعرض امرأة إلى الضرب من قبل زوجها ب (حجر) على رأسها، ما سبب لها الأذى الجسيم، واضطرت إلى إجراء عملية جراجية لترقيع (الجمجمة)، مبينة أن النساء يتعرضن لأشكال عنف تفوق الخيال. ورأت أن إنشاء وحدة حماية الأسرة والطفل هو في حد ذاته يمثل أحد أكبر الإنجازات وانتصار كبير للحقوق. ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على العديد من الإشكالات. وأعلنت جبر الله، رفضها لاستغلال منظمات المجتمع المدني كواجهات سياسية. وأشارت إلى أن مركزها يتلقى التمويل من عدة جهات وبشكل قانوني بجانب جمع بعض التبرعات ومنح تلك التبرعات في شكل دعم للضحايا في التعليم.