أجاز الاجتماع المشترك لقطاعات مجلس الوزراء السودانى يوم الثلاثاء موجهات موازنة العام المالي 2016م، التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو شامل ومستدام، وتخفيض عجز الموازنة بزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وأقر بمواجهة تحديات. وقدم الموازنة الجديدة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، وقال إن أبرز أهداف موازنة العام القادم، تتمثل في خفض معدلات الفقر والبطالة، وزيادة حجم الاستثمارات الكلية . وأوضح أن موجهات الموازنة تضمنت عدداً من السياسات والإجراءات في محاور الاستقرار والنمو الاقتصادي، والمالية العامة والقطاع النقدي والخارجي، إضافة إلى محور التنمية الاجتماعية، والتي سيتم اتخاذها لتحقيق أهداف الموازنة. وأقر محمود بأن موازنة العام 2016 تواجه بعض التحديات، وقال إنه سيتم استصحابها والعمل على معالجتها، أبرزها الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، ومعالجة ظاهرة ارتفاع المستوى العام للأسعار، ومعالجة ديون السودان الخارجية للاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة.