طالب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، والمشارك في الحوار الوطني، أحزاب المعارضة السودانية، بتقديم القوانين التي تريد إجراء تعديلات عليها لجهات الاختصاص، مؤكداً اتفاقه مع كل القوى السياسية لإلغاء القوانين المقيدة للحريات. واتهم الأمين السياسي للحزب، كمال عمر، أحزاباً -لم يسمها- بالسعي إلى إحداث تغيير في نظام الحكم بالسودان من خلال تدخل دولي خارجي تحت الفصل السابع، مضيفاً أن تلك الجهات لم تتعظ بعد بالحلول الخارجية التي بحثت قضايا البلاد ولم تعالجها، في إشارة إلى اتفاقية نيفاشا التي انتجت فصل الجنوب عن السودان. وأكد في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن المؤتمر الشعبي تخلى عن فكرة إسقاط الحكومة واختار الحوار الوطني، موضحاً أن حزبهم أجرى مراجعات مع المؤتمر الوطني وقدم مصلحة البلاد والسلام والاستقرار وأرجأ وحدة الإسلاميين إلى تخطيط مستقبلي. وأعلن عمر، وهو عضو بآلية الحوار الوطني "7+7" رفض الآلية لأية محاولة للتدخل الخارجي في قضايا الحوار الوطني، داعياً القوى المعارضة إلى تقديم القوانين التي تود إجراء تعديلات عليها. حركات مسلحة " الأمانة العامة للحوار قررت ترتيب لقاءات بالجهات المعنية في رئاسة الجمهورية لتنظيم المهام التي يمكن أن يتولاها المسؤولون في الدولة لضمان نجاح الحوار الوطني الشامل " في السياق قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، نهار عثمان نهار، إن الحركات المسلحة ستشارك بنسبة كبيرة في الحوار الوطني المقرر انطلاقه في العاشر من أكتوبر المقبل. من جهتها قررت الأمانة العامة للحوار الوطني، ترتيب لقاءات بالجهات المعنية في رئاسة الجمهورية، لتنظيم كل المهام التي يمكن أن يتولاها المسؤولون في الدولة لضمان نجاح الحوار الوطني الشامل. وقال حسن آدم عمر، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الأمانة بقاعة الصداقة، الخميس، إنهم ناقشوا عضوية لجان الأمانة الفرعية الست واطمأنوا على التنظيمات والهياكل التي أعدتها الأمانة العامة للوصول لنهاية المشوار ولتحقيق ماهو مطلوب.