يبدو ان خطاب الرئيس عمر حسن احمد البشير أمام البرلمان مؤخرا بأن الحكومة تعتزم إجراء تعديل علي قانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتمديد القيد الزمني لا جرائه أثار ردود أفعال واسعة وعددا من التساؤلات حول من يحق له إجراء تعديل علي قانون المشورة الشعبية في ظل غياب برلمان نيفاشا الذي أجازه من قبل وغياب الحركة الشعبية الشريك الأساسي مع المؤتمر الوطني بموجب اتفاقية السلام الشامل بسبب انفصال الجنوب وفي ظل اشتعال الحرب في ولاية جنوب كردفان وتزايد وتيرة التصعيد والتصريحات في النيل الأزرق هي قابلة للانفجار في أي وقت رغم تجديد الرئيس البشير التزامهم بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لإكمال إجراءات المشورة الشعبية وإشارته الي ان تعديلات قانون المشورة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بآرائهم .وطمأن البشير في خطابه سكان المنطقتين بان الحكومة ستعمل علي توسيع مشاركتهم في الحكم وتمكينهم من قيادة شانهم وتنفيذ برامج تنموية عالية التركيز. لكن الحركة الشعبية رغم انفصال جنوب السودان الا أنها قالت للحرة علي لسان أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان السوداني السابق الذي أجاز قانون المشورة الشعبية المراد تعديله ان هذا القانون إجازة برلمان نيفاشا وكان يمكن ان يعدل بواسطة الشريكين قبل انفصال جنوب السودان الشيء الذي لم يحدث لذلك فليست هناك جهة لها الحق في التعديل بمفردها وأي محاولة من هذا النوع تعد مرفوضة ولكنه استطرد ليس هناك ما يمنع ذلك اذا اتفقت الأطراف السودانية علي التعديل باعتبار ان هذا شأن يخصها لتحديد مستقبل علاقة تلك المناطق بالمركز . بيد ان عبد القيوم الأمين القيادي بتحالف قوي الإجماع الوطني والأمين العام لحزب المؤتمر السوداني قال للحرة ان التعديل الي يعنيه رئيس الجمهورية هو تمديد الفترة الزمنية للمشورة الشعبية بعد ان انتهت الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو الماضي لإنفاذ البروتكولين الخاصين بالمنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق "حتى تتمكنا من اخذ نصيبهما من الثروة والسلطة ويجب ان تحظيا باهتمام واسع نسبة لاشتعال الحرب في جنوب كردفان وذهب الي ابعد من ذلك عندما طالب بضرورة اجراء جوار واسع يحدد علاقة المركز والولايات علي ان يكتب ذلك في الدستور أما عن تمديد فترة المشورة الشعبية فقال ان قطاع الشمال في الحركة الشعبية لازال موجودا لذلك يجب ان يتم ذلك بينه والمؤتمر الوطني لضمان إنفاذ المشورة الشعبية . المشورة الشعبية هي جزء من اتفاق السلام الشامل وهذا يجعل الولايتين داخل حدود الشمال وان تفاصيل إجراءات المشورة الشعبية صدر بها قانون أثناء وجود الحركة الشعبية في الحكومة بموجب اتفاقية نيفاشا طيلة الفترة الانتقالية وغير مضمنة في الاتفاقية والدستور الانتقالي هذا ما قاله نبيل أديب المحامي والخبير القانوني للحرة وأضاف ان فقدان الحركة الشعبية لوضعها كاحد الشريكين في السلطة لا يمنع تعديل قانون المشورة الشعبية الشيء الذي يستلزم قبولا من التنظيمات السياسية في الولايتين قانونيا وسياسيا وطالما ان الحكومة تود إجراء مشورة علي شعب يجب ان لاتفرض عليه ذلك خاصة ان المؤتمر الوطني يسيطر الآن علي البرلمان المركزي وبرلمانات الولايات وعلي رأسها جنوب كردفان والنيل الأزرق المعنيتان بالمشورة الشعبية وتعديل قانونها الذي يجب ان يكون مقبولا سياسيا لذلك علي الحكومة ان تعمل علي إيقاف الحرب في جنوب كردفان أولاً ومن ثم تعمل علي تعديل قانون المشورة الشعبية وإجرائها . بالنظر الي قانون المشورة الشعبية واتفاقية السلام الشامل نجد ان القانون لا يمكن ان يعدله طرف واحد أي البرلمان الحالي في ظل غياب الحركة الشعبية لذلك يجب لذلك يجب ان يؤخذ في الاعتبار رأي أهل المنطقة والقوي السياسية السودانية في ذلك لضمان قبول التعديل ومن ثم إجراء المشورة الشعبية في المنطقة المعنية وإلا سوف تكون النتيجة عكسية ومن شانها ان تؤدي الي إفرازات وردود أفعال ونتائج سالبة تنعكس سلبا علي جنوب كردفان والنيل الأزرق وبقية السودان حسب ما ذكر مراقبون . نقلا عن صحيفة الحرة بتاريخ :14/7/2011
