حسمت حكومة البحر الأحمر الجدل الدائر بشأن قضية مُسرَّحي جبهة الشرق، التي استمرت لنحو تسعة أعوام، منذ التوقيع على اتفاق سلام الشرق في العام 2006، وسيتم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها يوم الأحد. وعلمت (الشروق) عن قيام احتفال بمدينة بورتسودان يشهده والي البحر الأحمر علي أحمد حامد وأعضاء حكومته، للتوقيع على الاتفاق. وكان والي البحر الأحمر قد شكل لجنة ولائية للنظر في القضية برئاسة وزير المالية وعضوية الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية، وممثلي الحركات المكونة لجبهة الشرق، بجانب مفوضية إعادة التسريح والدمج. وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات، بحضور الجهات المختصة وممثل من ddr الاتحادية، وتوصلت لحلول نهائية بشأن إعادة دمج وتسريح مسلحي الجبهة من خلال الاتفاق على برنامج ومصفوفة زمنية، يتم بموجبها دفع التعويضات وإعادة استيعابهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بالولاية، حيث تم التأمين على أعداد المسرَّحين التي كانت مثار خلاف بين الجبهة وحكومة الولاية.