لوحت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في مواجهة نواب الاختصاصيين إذا استمروا في الإضراب عن العمل، وفي المقابل تمسك النواب بموقفهم وأعلنوا تمديد الإضراب 48 ساعة أخرى لحل مطالبهم بتحسين بيئة العمل. وأبدت وزيرة الصحة الاتحادية تابيتا بطرس في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء قلقها جراء ما صدر من نواب الاختصاصيين ودخولهم في إضراب شامل عن العمل في مستشفيات الخرطوم. واعتبرت أن التوقف عن العمل خطوة غير قانونية، خاصة وأن 98% من مطالب النواب تم حسمها. وفي ذات السياق، وصف وكيل وزارة الصحة د.كمال عبدالقادر إضراب النواب، بالسابقة الخطيرة والأولى في السودان والعالم، واصفاً ذلك بأنه خرق مهني، مطالباً إياهم بعدم وضع المريض رهينة مساومات لتحقيق مطالب مالية. واستأنف نواب الاختصاصيين إضراباً جديداً لمدة 48 ساعة اعتباراً من يوم أمس الأربعاء. وعقدت اللجنة الدائمة للنواب مؤتمراً صحفياً بميز أطباء مستشفى الخرطوم التعليمي، أعلنوا فيه تمديد الإضراب بسبب عدم الإيفاء بمطالبهم التي أسموها بالبسيطة والمتمثلة في تحسين بيئة العمل وصرف مستحقاتهم لعامين والبالغة 250 مليون جنيه سوداني. وقال النواب أثناء المؤتمر، إن وزارة الصحة بادرت بحل الأزمة، لكنهم رفضوا مساعيها مؤكدين أنها قدمت حلولاً بديلة لكنها مبهمة.