توعدت وزارة الصحة الاتحادية باتّخاذ إجراءات قانونية وإدارية في مواجهة نواب الاختصاصيين حال استمرار إضرابهم عن العمل منعاً للتفلتات والفوضى.وحذرت الأطباء من وضع المرضى كرهائن للمساومة وطالبتهم بإبعاد المواطنين والمرضى عن أية مزايدات.ووصفت الوزارة إضراب النواب بالسابقة الخطيرة والفضيحة في تاريخ السودان وأشارت إلى أنها لم تحدث في العالم.. وفي الأثناء أعلنت لجنة نواب الأطباء استمرار الإضراب اليوم على أن يرفع الجمعة والسبت والأحد.وأبدت د. تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية في مؤتمر صحفي عقدته (أمس) أسفها لإنفاذ الأطباء الإضراب عن العمل بالمستشفيات حيث شمل الحوادث والطوارئ وناشدت النواب مراجعة قرارهم ورفع الإضراب بسرعة لمصلحة المرضى الذي وصفته بغير القانوني، مشيرة لإنفاذ 98% من مطالب النواب وأكدت السعي لحلحلة كل إشكاليات نواب الأطباء مشيدة بالأطباء الاختصاصيين والعموميين الذين غطوا أقسام الحوادث، وأكدت اتخاذ وزارتها لكافة التحوطات لضمان انسياب الخدمات الطبية داخل المستشفيات.من جانبه أقر البروفيسور حسن أبوعائشة وزير الدولة بالصحة بحقوق النواب وعزا تراكم الاستحقاقات لاستيعاب وتوظيف أعداد كبيرة منهم لحل مشكلة العطالة، وأكد انحياز الوزارة للأطباء مع الاستمرار في معالجة استحقاقاتهم وجدولتها لكنه تحفظ على طريقة مطالبتهم، مشيراً في ذات السياق لعدم حدوث أي خلل في جميع أنحاء البلاد وعدم تضرر أي مريض جراء الإضراب. وطالب أبوعائشة النواب بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة باعتبار أن الإضراب في حالات الطوارئ غير مقبول ويمثل خطراً على النواحي العلمية والمهنية ووصفهم بأنهم خرقوا أخلاقيات مهنة الطب. وأكد د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة تفاجأ الوزارة برفع النواب لمذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بالاستحقاقات التي قال إنها حق وواجب مشيراً الى أن المذكرة حددت السابع عشر من فبراير كمهلة وقال إن وزارته تسعى لحل مشاكلهم إلا أن النواب غيروا زمن المهلة إلى الأول من فبراير.وأشار الى أن ذلك لا يمكن الاستجابة له بين ليلة وضحاها باعتبارها تشمل مطالب تتعلق بالبنيات التحتية معرباً عن قلقه من مسلك الأطباء بتركهم مرضاهم من أجل مساومات مادية وطالب النواب بإبعاد المواطن عن أية مزايدات ولا يجب أخذ المرضى كرهائن مؤكداً ضرورة النأي بهم في المساومات. الى ذلك أعلنت اللجنة الدائمة للنواب الاستمرار في الإضراب اليوم على أن يتم رفعه الجمعة والسبت والأحد وعقد مؤتمر صحفي ظهر الأحد وأكدت اللجنة أنه في حال عدم الاستجابة للمطالبة سيتم تصعيد القضية والدخول في إضراب مفتوح يشمل الأطباء العموميين والامتياز في السابع عشر من فبراير الجاري.