قال مسؤول رفيع بوزارة المالية السودانية، يوم الأربعاء، إن حجم الاستثمارات الصينية في السودان قفز إلى 11 مليار دولار خلال الفترة الماضية، فيما أبدى مسؤول صيني موافقة بلاده الشروع في إنشاء منطقة حرة بين البلدين. وأشار وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب لقائه وفداً صينياً يزور السودان حالياً، إلى أن السودان يطمح في استمرار التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة البلدين في كل المجالات. وامتدح دور الشركات الصينية والمؤسسات المالية الصينية في إنشاء مشروعات البني التحتية، خاصة في مجال النفط والطاقة التي حققت نقلة نوعية للعلاقات بين الشعبين. وطالب ضرار، الجانب الصيني بدفع تمويل المشروعات التنموية التي سبق أن تقدم بها السودان، وذلك في مجال البنى التحتية الداعمة للإنتاج في البلاد. تسهيل المعاملات " ضرار طالب بضرورة تسهيل المعاملات المالية بين الخرطوم وبكين من خلال التحول إلى اليوان الصيني بدلاً عن الدولار لتسهيل انتقال الأموال بين الشركات العاملة في السودان والبنوك الصينية " وطالب الوزير بضرورة تسهيل المعاملات المالية بين الخرطوم وبكين، من خلال التحول إلى اليوان الصيني بدلاً عن الدولار، لتسهيل انتقال الأموال بين الشركات العاملة في السودان والبنوك الصينية. وقال إن السودان يطمح في زيادة حجم الإنتاج في مجال النفط ومشتقاته. من جهته، أكد مدير جمعية التعاون الجنوبي الجنوبي ليو شن هوا، متانة العلاقات الاقتصادية بين السودان والصين في مختلف الصعد التجارية والاستثمارية. وأكد رغبة بلاده في مواصلة التعاون في مجال النفط والغاز، إضافة إلى الاستثمار في مجال التصنيع والزراعة والحديد والأسمنت، فضلاً عن المنسوجات والسكك الحديدية. وأبدى موافقته على الشروع في إنشاء منطقة حرة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وقال إن زيارته إلى السودان حالياً تهدف إلى الاطلاع على فرص البيئة الاستثمارية في السودان، توطئة لدخول الشركات الصينية للعمل في مختلف المجالات.