دفعت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني مشاركة في مؤتمر الحوار، بأوراق لحل المشكلة الاقتصادية ومعاش الناس وإدارة الاقتصاد، وشملت تلك الأوراق رؤى تتعلق بعدالة توزيع الثروة ومحاربة منافذ الفساد وتحجيم الشركات الحكومية، وإحكام الرقابة على صندوق الولايات. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للحوار الوطني، إبراهيم اونور، ل"الشروق"، إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها الأحد، إلى رؤى أحزاب، العدالة المتحد، مؤتمر البجا، ومنظمة المجتمع المدني الدارفوري، حول حل المشكلة الاقتصادية ومعاش الناس وإدارة الاقتصاد وقسمة الثروة. ولفت الانتباه إلى وجود قواسم مشتركة في الأوراق المقدمة من هذه الأحزاب، والمتمثلة في عدالة توزيع الثروة، ومحاربة الفساد، وجعل ولاية المال العام في وزارة المالية، ومحاربة منافذ الفساد، وتحجيم الشركات الحكومية، وإحكام الرقابة على صندوق الولايات، وتحديد معايير واضحة لتوزيع الموارد للولايات. وفي السياق أكد أونور، الذي يتولى رئاسة جبهة شرق السودان، أن الحوار يمضي بصورة جيدة بعد انخراط اللجان المختلفة في اجتماعات مستمرة، تستمع فيها إلى الآراء في مختلف قضايا الحوار الوطني حول محاوره الستة . ورأى أن الحوار يمثل حواراً للشعب السوداني، ويسهم في إيجاد حل استراتيجي لكل أزمات البلاد، مناشداً الممانعين من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة في الداخل والخارج، بالعودة والانضمام لطاولة الحوار للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد.