أعلن والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، عن انخفاض ملحوظ في نسبة الجريمة بولايته خلال الأشهر الماضية، وعزا ذلك إلى الإجراءات الأمنية المكثفة التي نفذتها حكومته من خلال محاربة ومكافحة أوكار الجريمة وأماكن تجارة المخدرات والخمور. وقال يوسف في خطابه أمام المجلس التشريعي للولاية في دورة الانعقاد الأولى، الإثنين، قال إن قضية ضبط المتفلتين وتحقيق الاستقرار تعد أهم أولويات حكومته، مؤكداً حرصه الجاد على معالجة أي خلل أمني ووضع الحلول له. وأشار إلى أن بلاغات القتل العمد انخفضت بنسبة 20%، والنهب بنسبة 24%، والحرابة بنسبة 46%، والاغتصاب بنسبة 36%، لافتاً إلى أنه قد تم تطبيق حزمة من الإجراءات لمحاربة أوكار وأماكن الخمور والمخدرات. وأقر يوسف بوجود ارتفاع في نسبة بلاغات الاختطاف والمخدرات، مشيراً إلى جهود تبذل للحد منها، وأضاف "الولاية شهدت استقراراً أمنياً كبيراً وهدوءاً ملحوظاً سوى بعض التفلتات الأمنية وهي مقدور عليها". زيادات مالية " يوسف أعلن عن تشجيع حكومته للمصالحات وقيام المؤتمرات من أجل رتق النسيج الاجتماعي بين المكونات المختلفة والعمل على فك الاحتكاكات بين المزارعين، وجدد الدعوة لحملة السلاح للحاق بركب السلام " وكشف والي شمال دارفور، عن ارتفاع في نسبة الإيرادات المالية والمنح المحوّلة بالولاية، وقال إنها بلغت هذا العام "432" مليون جنيه، معلناً تمكنهم من سداد معظم الالتزامات المالية والتي تشمل تعويضات العاملين ومشروعات التنمية. وأكد سعي حكومته مع الشركاء لتوفير الاحتياجات والمطلوبات الضرورية للنازحين واللاجئين، حتى يتمكن الجميع من العودة إلى قراهم الأصلية، كاشفاً عن عودة "48" ألف شخص في "18" قرية بمحليتي الطينة وكرنوي الواقعة بالجزء الغربي من ولايته. وأعلن يوسف عن تشجيع حكومته للمصالحات وقيام المؤتمرات، من أجل رتق النسيج الاجتماعي بين المكونات المختلفة والعمل على فك الاحتكاكات بين المزارعين، مجدداً الدعوة لحملة السلاح من أبناء دارفور للحاق بركب السلام في سبيل دفع عملية النماء والإعمار. وأشار لجهود الدولة لقيادة الإصلاح الشامل ومراجعة القوانين وإعادة تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، ونظام الحزم الخدمية والاقتصاد والسياسات الخارجية، في سبيل تحقيق الأهداف السامية لمشروع الإصلاح ليعود بالأمن والرخاء للمواطنين.