تمسك كل من وفدي الحكومة السودانية، والحركة الشعبية "قطاع الشمال"، بمواقفهما بشأن إيصال المساعدات الإنسانية لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق، بينما عاد رئيس الوفد الحكومي، إبراهيم محمود، مساعد الرئيس، قافلاً للخرطوم لبحث إمكانية إلحاق رافضين بالحوار. وقال موفد "الشروق" إلى مقر المفاوضات، عبداللطيف عبدالله، إن التقدم المحرز في مسار التفاوض يحتاج إلى استكمال، وأشار إلى تمسك الحركة الشعبية بموقفها، بأن تكون المساعدات الإنسانية عبر مسارين، الخارجي يكون من أثيوبيا والآخر من الأراضي السودانية. وأشار إلى أن موقف الحكومة السودانية، يرى أن المساعدات يجب أن تكون من داخل أراضيها وبإشراف أممي، بجانب المنظمات الداعمة في هذا المجال، وأضاف موفد "الشروق" هذه نقطة خلاف ما زال يقف عندها الطرفان". انضمام للحوار " محمود غادر العاصمة الأثيوبية إلى الخرطوم، لإبلاغ آلية الحوار بطلب الوساطة الأفريقية بانضمام وفدها إلى مفاوضات أديس، ليتم التحاور حول انضمام حركتي العدل والمساواة "جبريل" وتحرير السودان "مناوي" للحوار الوطني " وقال موفد "الشروق" إن رئيس الوفد الحكومي، إبراهيم محمود، قد غادر العاصمة الأثيوبية الأحد متوجهاً إلى الخرطوم، لأجل إبلاغ آلية الحوار بطلب الوساطة الأفريقية بانضمام وفد من "7+7" إلى مفاوضات أديس، ليتم التحاور حول انضمام حركتي العدل والمساواة "جبريل" وتحرير السودان "مناوي" للحوار الوطني. وفي السياق يواصل الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين، جولة التفاوض في سبيل الوصول إلى تسوية لملف المنطقتين، وأفادت مصادر بالوساطة الأفريقية "سودان تربيون" أن النقاشات لا زالت منصبة على ورقة الوساطة، التي قدمتها للحكومة والحركة الشعبية، وألمحت إلى أن الشُقة لا زالت متباعدة وتحديداً في ما يخص الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف العدائيات . بالمقابل قال رئيس وفد الحركة الشعبية، ياسر عرمان، إن وفده سيكون مستعداً فقط لوقف الأعمال العدائية، وإيصال العون الإنساني والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحترم القانون الإنساني الدولي وتحقق الديمقراطية في البلاد. وقال عرمان في بيان صحفي، الأحد، إن الجولة العاشرة من المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، تناقش وقف العدائيات والعون الإنساني، داعياً لمسارات متعددة لإيصال العون الإنساني كما ورد في اتفاقية "بورجينستوك" الموقعة في يناير من العام 2002.