بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بالقاهرة أمس الإثنين، تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومعالجة العقبات التي تعوق تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع، بجانب الترتيب للانتخابات السودانية. وقال طه في تصريحات صحفية، إن لقاءه بالرئيس المصري تناول قضايا الانتخابات والاستفتاء الذي سيجرى في جنوب السودان، والوضع في إقليم دارفور، وموقف الولاياتالمتحدة الأخير الذي هدد بفرض عقوبات جديدة على السودان، ما لم تقم الحكومة السودانية بمزيد من التعاون مع الولاياتالمتحدة لتأمين الاستقرار في دارفور. وتناولت المباحثات سبل حل العقبات التي تعترض تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان ومصر. والتقى طه رجال الأعمال في البلدين ووقف على رغبة الجانبين في ترقية العمل التجاري المتبادل ودفع حركة الاستثمار بين البلدين. آفاق بلا حدود وقال طه، في مقابلة بثتها القناة الأولى بالتليفزيون المصري أمس"إن آفاق التعاون بين البلدين لا حدود لها، وإن زيارات المسؤولين تستهدف تذليل العقبات التي تقف أمام هذا التعاون". وأضاف أن "السودان في الوقت الراهن يواجه تحديات، لذا فنحن حريصون على مشاورة الجانب المصري في هذه القضايا كافة". وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أنه تم التشاور خلال زيارته الحالية لمصر حول آفاق الأوضاع في السودان من حيث الانتخابات والاستفتاء الذي سيجرى في جنوب السودان، بالإضافة إلى التطرق للجوانب الاقتصادية. وأكد طه أن الدستور وقانون الانتخابات يكفلان كل الضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة في السودان بأكبر قدر من التنافس والشفافية والحياد. وينظم السودان في أبريل المقبل أول انتخابات عامة منذ عشرين عاماً.