صادق مجلس الوزراء في جلسة طارئة أمس الإثنين برئاسة الرئيس عمر البشير على تقرير عن خطة قطاع التنمية الاقتصادية للعام المقبل. وأوضح وزير المالية بدرالدين محمود فى تصريحات صحفية أن التقرير قائم أصلا على البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي يبدأ العمل به 2015 مشيرًا إلى أنه يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بنمو أعلى وزيادة الإنتاج المحلي كما يهدف أيضاً إلى زيادة الصادر ورفع قدراته التنافسية بالإضافة لتطبيق الموازنة الشاملة ومنح القطاع الخاص دوراً قيادياً ومواجهة الآثار السالبة للاحصار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتخفيض العبء المعيشي للمواطنين. وأشار وزير المالية إلى أن الخطة تشتمل على عدة محاور أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي ومحاصرة عجز الموازنة وذلك من خلال جملة من السياسات بزيادة الإنتاج من خلال تحقيق معدل نمو يبلغ 6,3% للناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وخفض التضخم في المتوسط إلى 25,3% ليصل بنهاية فترة البرنامج الخماسي إلى 20% وتحقيق معدل نمو يصل إلى 4،15% للكتلة النقدية. وأضاف وزير المالية أن الخطة ولأول مرة تهدف إلى خفض معدلات البطالة إلى 9،17% كمؤشر للاقتصاد الكلي، إضافة إلى زيادة الإنتاج النفطي والتعديني وزيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 9% مع تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وتوجيهه لأولويات التنمية واستكمال البنيات التحتية لقطاعات البترول والنقل والكهرباء والري. وقال إن الخطة أيضاً تتضمن الأهداف الكمية لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% وإنتاج 5.6 مليون طن ذرة ومليون طن قمح و400 طن سمسم و841 طناً من السكر و 6.5 ملايين طن من الأسمنت و70 مليون لتر من الإيثانول ورفع صادر الضأن إلى 4.2 مليون رأس وصادر الذهب إلى 76.6 طن وخفض العجز في الميزان التجاري إلى 979 مليون دولار ورفع الإنتاج الكهربائي إلى 13224 ميقاواط ، إضافة إلى رفع نصيب الفرد من المياه في الريف إلى 23 لتراً في اليوم وفي الحضر إلى 60 لتراً في اليوم.
