أجاز مجلس وزراء حكومة شمال دارفور، برئاسة عبد الواحد يوسف، والي الولاية، يوم الأحد، الموازنة العامة للولاية للعام 2016 المقدرة ب "749.182.1 "، جنيه، وهي لا تحمل أية رسوم إضافية حتى لا تشكل عبئاً جديداً على المواطن. وقدم الموازنة للمجلس وزير المالية والاقتصاد، الدكتور محمد يحيى، توطئة لإيداعها منضدة برلمان الولاية التشريعي لإجازتها في صورتها النهائية خلال الأيام القادمة. وأوضح الأمين العام لحكومة الولاية، إسماعيل بشير الدودو، أن جملة الإيرادات المتوقعة لميزانية العام الجديد "749.182.1 " جنيه، بموازاة مصروفات بذات المبلغ، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة قد راعت كافة الموجهات الخاصة بإعداد الموازنات للعام الجديد، وعلى رأسها أن تكون واقعية. وأضاف حسب وكالة السودان للأنباء، أن الميزانية راعت تطبيق سياسة الدولة الخاصة بتقليل حدة الفقر وتقديم الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة. منح اتحادية " بشير الدودو يقول هناك منح من الحكومة الاتحادية ستصل الولاية لدعم إنشاء البنيات التحتية والتنمية خاصة في مجال إنشاء الطرق ودعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتقليل وفيات الأمهات وحفر المزيد من مصادر المياه " وكشف الأمين العام عن منح رأسمالية من الحكومة الاتحادية ستصل الولاية لدعم إنشاء البنيات التحتية والتنمية، خاصة في مجال إنشاء الطرق ودعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتقليل وفيات الأمهات وحفر المزيد من مصادر المياه. وأكد أن موازنة العام المالي الجديد المجازة ستمثل فتحاً عظيماً لتقديم الخدمات الأساسية لمواطن الولاية خلال العام 2016، خاصة في مجالات التنمية وإنشاء مشروعات البنيات التحتية وزيادة الإنتاج والإنتاجية برغم التداعيات التي يشهدها الاقتصاد السوداني. وحول أثر التحصيل الإلكتروني والخزانة الموحدة على الموازنة الجديدة، قال الأمين العام إن مجلس الوزراء قد اطمأن على التقارير الإيجابية التي استمع إليها من كافة الوزارات والوحدات الحكومية والمحليات، والتي أكدت الأثر الإيجابي للتحصيل الإلكتروني في تحسين وزيادة الإيرادات وتقليل التجنيب. وأضاف أن المجلس أمن على أهمية عقد المزيد من الدورات التدريبية للعاملين في التحصيل الإلكتروني، إضافة إلى التأمين على أهمية التوسع في شبكات الاتصال، حتى يتم توسيع دائرة التحصيل الإلكتروني لتصل إلى النسبة المئوية الكاملة .