في الحلقة الأولي أكدنا علي أن هدف هذا المقال هو البحث عن رؤي ومفاهيم وأطر ومقترحات مهنية محضة بهدف الارتقاء بمهنة المحاماة بعد ما ألمت بها ملمات جسيمة وعصيبة، ولولا دفع الله المحامين بعضهم ببعض لهدم القضاء الواقف، وما سنورده من تصورات قد لا تعجب البعض، ولكن قد تكون مثل الذي يلقي بحجر في ماء راكدة، وإن أصبنا فلنا أجرى الاجتهاد والاصابة وإن أخطأ نا فلنا أجر الاجتهاد. وفي هذه الحلقة نتناول كيفية قبول طالب القانون، كيفية وشروط قبول المحامي تحت التمرين، كيفية وشروط قبول القاضي السابق أو الضابط القانوني من ذوي الخبرة (إستقالة أم فصل ولماذا؟)، تقسيمات ودرجات المحامين أمام المحاكم ( الابتدائية، الاستئناف، العليا، الدستورية)، متطلبات المحامي الموثق، مؤهلات المحامي الاستاذ، حصانة المحامي، التأمين على خدمات المحاماة والإستشارات القانونية، الاكاديمية العليا للمحاماة والاستشارات القانونية، دار القانون للطباعة والنشر، مجلة القانون (للبحوث والدراسات القانونية)، شركات أم شراكات أم أسماء أعمال، فيدرالية الاتحاد أو النقابة، مؤتمر القانونيين العاملين بالخارج، أبراج المحامين (سكن - مكاتب) وأخيرا حوسبة المحاماة. 1. كيفية قبول طالب القانون: لاشك أن هناك رغبة واسعة وسط طلاب وطالبات الشهادة الثانونية السودانية في التقديم للقبول في كليات القانون، وتجاه هذه الرغبة يجب أن تضع لجنة القانون بمجلس التعليم العالي سياسة واضحة علمية تجاه التدفق الطلابي في القبول لرفع المستوي العلمي لطالب القانون، وذلك من خلال رفع نسبة القبول أولا، ويتأتي ذلك من خلال محدودية فرص القبول لكليات القانون كما هو معمول به في كثير من كليات القانون في الجامعات المرموقة في العالم. وليس القبول فقط لكل ممتحن نجح في الحصول علي نسبة متواضعة. ومن جانب أخر يجب إغلاق فرص القبول الخاص لكليات القانون. كما يجب أن يفضل للقبول لكليات القانون من أكمل أي دراسة جامعية أخرى في أي تخصص ، مثل الدراسات الاجتماعية كالآداب أو الاقتصاد، وتتحق الفوائد من حصيلة الطالب السابق بأي دراسة أخري توسع الافق المعرفي والحياتي المهني وبعدها يكون الطالب قد بلغ من السن ما يجعله أكثر نضجا بما هو قادم عليه كمحام أو قاض أو مستشار قانوني. 2. كيفية قبول المحامي تحت التمرين: من البديهي وبعد الحصول على شهادة النجاح في إمتحان المعادلة (إمتحان تنظيم مهنة القانون) أن يتقدم الناجح للحصول على موافقة من لجنة قبول المحامين للتسجيل كمحامي تحت التمرين وبعد أن يكون سوداني الجنسية وأن يكون سليم العقل وأن يكون بالغا من العمر أحدي وعشرين سنة على الاقل عند تقديم الطلب وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد منح عفوا شاملا. ولا شك أن هذه شروط سهلة للقبول كمحامي تحت التمرين. ولضمان تمييز مقدم الطلب يجب أن تحدد عددية معينة (كوته) كل عام لقبول المحامين تحت التمرين ليتم قبول خيار من خيار في صفوف القضاء الواقف. خاصة والان يتم قبول المئات من المحامين تحت التمرين سنويا فهل هناك فرص تدريب جيد و وظائف عمل لكل هؤلاء مع مكافأة تدفع بغرض إعانة المحامي تحت التمرين وتكون لائقة بمهنته؟. ويتطلب أيضا معرفة النسبة المئوية أو الدرجة التي تحصل عليها الناجح في إمتحان المعادلة. كما يجب أن يتم القبول للمحامي تحت التمرين لمن تحصل كحد أدني على نسبة نجاحه في إمتحان المعادلة علي 75% وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل. وكخيار آخر يمكن وضع إمتحان شفهي وتحريري للمتقدمين للقبول كمحامين تحت التمرين. وتحسب نتيجة المعاينة كالقبول لمن تحصل علي نسبة نجاح 75%. وهذه إمتحانات مهنية معروفة في القضاء ووزارة العدل والخارجية والقوات النظامية. والغرض من هذه الشروط هو قبول خيار من خيار للقضاء الواقف. 3. قبول المحامين ذوي الخبرة.(معاش، إستقالة أم فصل ولماذا؟): مع التقدير والاحترام لكل من تقدم للالتحاق بمهنة المحاماة فمن عملوا في السابق بمهن قانونية أخري كالقضاة أو المستشارين أو منسوبي القوات النظامية، أولا نود التأكيد على الترحيب بدون مقدمات لاصحاب المعاشات فهم أصحاب الخبرة والبركة ولاخلاف حولهم. و ينحصر الخلاف فيمن أتي الى المحاماة بإستقالة لاسباب خاصة أو أجبر عليها، أم فصل لاسباب مهنية متعلقة بالشرف أو الامانة أو الرأي. وهنا يجب التأكد من خلال مكتب خاص للتحري عن من يريد الانتساب للمهنة وخاصة بعد زيادة الظواهر السالبة التي صاحبت المهنة موخرا، ولا نحملها جزافا علي زملاء المهنة فمن عملوا في مهن سابقة، وأنما تأتي في السياق العام وفي الهم العام، للبحث عن حلول تهدف لترقية المهنة وتطويرها ولا تهدف للتجريح أو التشكيك أو التقليل، فالجميع في حدقات العيون. خاصة والمقال يهدف للمسكوت عنه. 4. تقسيمات ودرجات المحامين أمام المحاكم ( الابتدائية، الاستئناف، العليا، الدستورية): بكل تأكيد كلما إزدادت سنوات المحامي الممارس للمهنة أزدادت سنوات خبرته وحصيلته المعرفية والقانونية وإزدادت قدراته في الكتابة والترافع أمام كافة المحاكم وبمختلف درجاتها. وبالرغم من ذلك و واقع المهنة يشهد بزيادة مضطردة في المرافعات والمذكرات والطعون أمام محاكم الاستئناف والعليا والدستورية، حيث إختلط الحابل بالنابل، وضاعت حقوق المتقاضيين، من ضعف المعرفة القانونية لبعض المحامين، ولذا يكون المقترح بان الظهور وتقديم المذكرات والطعون أمام المحاكم وفق الدرجات المسموح بها للسادة المحامين: مثال: الظهور أمام المحكمة الدستورية والمحاكم العليا لمن تجاوز الخمسة عشر عاما في سجل المهنة. الظهور أمام محاكم الاستئناف لمن تجاوز العشرة سنوات في سجل المهنة. الظهور أمام المحاكم الابتدائية لمن له ترخيص بمزاولة المهنة. وهذا معمول له في كثير من الدول وخاصة في جارتنا جمهورية مصر العربية. ومن خلال هذه التقسيمات يمكن أن تكون مدخلاً لقانون عربي موحد بإعطاء المحامين العرب الفرصة في الظهور أمام المحاكم العربية. 5. متطلبات المحامي الموثق: لوقف أزدياد حالات تجاوزات الالتزام بقواعد التوثيقات يجب التأكد من أن سلطة التوثيق الممنوحة للمحامي عمل أضافي مكمل لعمل المحاماة وليس أصلاً في المهنة وبالتالي يجب علي المحامي الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتفرغ للمحاماة والتركيز علي التكسب منها وليس الإعتماد علي إيرادات رسوم التوثيقات. وإن كانت هذه الفقرة من صميم إختصاص السيد رئيس القضاء، ولكن كلنا في الهم قانونيون. وعليه يجب زيادة مدة منح سلطة التوثيق الي 10 سنوات كحد أدني. والا يكون مقدم الطلب لسلطة التوثيق من وجهت اليه إدانة جنائية ماسة بالشرف أو الامانة أو مهنية متعلقة بعمل وممارسة المحامي. كما يقترح حصول المحامي خلال فترة العشرة سنوات من ممارسته للمهنة عل دبلوم أكاديمي من أي تخصص في الدراسات الاجتماعية من الجامعات المعترف بها وذلك لرفع المستوي المهني والاكاديمي والمعرفي للمحامي الموثق. أما عن مستوي المكتب فلابد من التأكد من صلاحيته وأناقته لسلطة التوثيق من خلال مكتب تحريات يتبع لإتحاد المحامين. 6. مؤهلات المحامي الاستاذ: الاستاذ المحامي وهو من يحق له الظهور أمام المحكمة الدستورية و المحاكم العليا والاستئناف والابتدائية و الذي يجب الا تقل خبرته عن 15 سنة وذلك لمزيد من مقدرته علي إستيعاب محاميين تحت التمرين والتأكد من تقديمه لهم من معرفته وخبرته القانونية، ومن جانب آخر مقدرته علي دفع رواتب شهرية لهم تساهم وترفع من قدر المهنة. كما أن تلك الشروط يمكنها أن تحد من التدفق نحو المهنة من غير توفر مناخ صحي وسليم لرفع مستوي المهنة والمحامين . ومن ناحية مستوي المكتب يجب ايضا أن يكون بمواصفات وشروط أكثر. أما المؤهل العلمي وكما أشرنا الي أن المحامي الاستاذ يحمل درجة الدبلوم كحد أدني في مرحلة التوثيق، وهنا نال المحامي الاستاذ درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية من أحدي الجامعات المعترف بها وبالتالي أصبح مؤهلا من الناحية الاكاديمية والمهنية للترافع أما المحاكم العليا والدستورية. محامي
