أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأحد، قراراً بحل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة المهندس محمود طاهر بسبب بطلان إجراءات الانتخابات التي أجريت في شهر مارس 2014. وجاء القرار بحسب توصيات هيئة مفوضي الدولة. وعقدت المحكمة جلستها صباح الأحد، وناقشت تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بحل المجلس، وأكد وجود تجاوزات في إجراءات الانتخابات. ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأهلي عن موقفه النهائي بخصوص حكم الحل في الساعات المقبلة. وكان محمود طاهر قد تولى رئاسة الأهلي في شهر مارس 2014، خلفاً لمجلس الإدارة السابق برئاسة حسن حمدي.