أعلن وزير الري والموارد المائية المصري، د. حسام مغازي عن تمديد مهلة المكتبين الفنيين المعنيين بالدراسة حول سد النهضة حتى آخر يناير، مؤكداً أن الدول الثلاث متفقة على أن الدراسة الفنية ستحسم الأمر، وعلى احترامها بمجرد إنهائها. ونفى وزير الري، في تصريحات له يوم الجمعة، الشائعات المترددة حول انتهاء سد النهضة بعد 7 شهور، قائلاً "سد النهضة ما زال في مراحله الأولى ولم يتم التوليد ولا التخزين ولم يتم وضع التوربينات، ونتعجب من مثل هذه التصريحات التي ربما تضر بسير المفاوضات". وتابع "لا صحة لما تردد عن التوصل لتفاهمات بديلة بشأن الحصص المائية لمصر من مياه النيل"، وتساءل متعجباً "كيف ينتهي سد النهضة بعد سبعة شهور، وهناك أيضاً تصريحات من وزير السودان بأن السد لن ينتهي قبل 4 أو 5 أعوام حتى يكتمل بناء السد بالكامل". دعم السودان " وزير الري المصري يقول إن دور السودان تاريخي خلال المفاوضات ودائماً ما كانت تدعم عملية التفاوض تجاه التوافق بين الدول الثلاث " وأشار وزير الري المصري - إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة الدراسات الخاصة بتأثيرات السد الأثيوبي على دولتي السودان ومصر، موضحاً أنه سيتم توقيع العقود في الأسبوع الأول من فبراير بعد عرض التقرير على مجلس الوزراء. وأوضح مغازي أن المفاوضات قائمة، حيث لا يؤثر السد على حصة مصر التاريخية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن دور السودان تاريخي خلال المفاوضات ودائماً ما كانت تدعم عملية التفاوض تجاه التوافق بين الدول الثلاث. ومن المقرر أن تقوم المكاتب الاستشارية بعمل دراسات لدراسة تأثيرات سد النهضة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على دول المصب "السودان ومصر"، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أشهر وفقاً للخريطة الزمنية المتفق عليها بين الدول الثلاث.
