أكد والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين عدم وجود أي زيادة في تعريفة المياه بالولاية، نافياً بشدة التسريبات الصحفية التي جرى تداولها يوم السبت، وتتحدث عن إجازة قرار بزيادة رسوم المياه في الولاية. وقال حسين، خلال لقاء جمعه السبت مع رؤساء تحرير الصحف وكتاب صحفيين في منزله بالخرطوم، عُقد خصيصاً للحديث حول مساهمات الولاية في الحوار الوطني، قال "لا علم لي بأي إجراءات أو دراسات لزيادة رسوم المياه في الولاية". وأوضح أن حكومة الولاية تسعى لإيجاد حل جذري لمشكلة المياه يعالج مشاكل المصادر والشبكات وكل البنى التحتية الخاصة بالخدمة. وأعلن حسين أن الولاية تنفذ حالياً في خارطة طارئة بتكلفة 36 مليون جنيه لمعالجة المشاكل العاجلة، وتوفير مياه الشرب للمواطنين. خطة متوسطة " والي الخرطوم يقول أن الخطة المتوسطة للمياه بالخرطوم تضمنت حفر آبار وبناء محطات وصيانة المحطات الحالية والخطة الاستراتيجية تستمر ثلاث سنوات،وتقوم على اعتماد نهر النيل مصدراً للمياه " ولفت حسين إلى وجود خطة متوسطة المدى بتكلفة 630 مليون جنيه، تسلمت الولاية منها 400 مليون من الحكومة الاتحادية دعماً لبرامج المياه. وأشار والي الخرطوم إلى أن الخطة المتوسطة تضمنت حفر آبار وبناء محطات وصيانة المحطات الحالية. وقال إن الخطة الاستراتيجية تستمر ثلاث سنوات، وتقوم على اعتماد نهر النيل مصدراً للمياه، وتجميد حفر الآبار، وتجديد الشبكة الناقلة للمياه في الولاية. وأوضح حسين أن جهود الولاية في هذا الجانب أثمرت مع بعض الدول، حيث وافقت دولة الإمارات على بناء محطتي مياه (الشيخ زايد ومحطة خليفة) توفران 300 ألف لتر مكعب، بالإضافة إلى موافقة المملكة العربية السعودية على بناء محطة للمياه بنهر النيل. وكان متداخلون في وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خلال اليومين الماضيين معلومات تتحدث عن أن الولاية أجازت قراراً بزيادة رسوم المياه.