وid="art_show"افق مجلس تشري�;width:356px;margin-right:83px;�ي ولاية الخرطوم، يوم الإثنين، على زيادة تعرفة المياه بنسبة 100% التي وضعتها هيئة المياه في وقت سابق. وأثار المقترح سخط بعض النواب، ما اضطر رئاسة المجلس إلى حسمه عبر التصويت. ووفقاً للمقترح، فقد قفزت التعرفة للدرجةالثالثة سكني إلى 30 جنيهاً بدلاً عن 15 جنيهاً، والدرجة الثانية سكني إلى 55 جنيهاً بدلاً عن 25 جنيهاً، وبلغت رسوم الدرجة الأولى سكني 85 جنيهاً بدلاً عن 45 جنيهاً، وبلغت زيادة رسوم القطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري ثلاثة جنيهاتللمتر المكعب بدلاً عن جنيهين. وأثار مقترح الزيادة جدلاً في جلسة المجلس التشريعي، الإثنين. وأخضع المجلس المقترح للتصويت الذي رفضه تسعة أعضاء يمثلونالحزب الاتحادي وأحزاب أخرى، فيما وافق 47 عضواً يمثلون (الوطني) الحاكم على مقترحالزيادة، وامتنع آخرون عن التصويت. وناشدت النائبة عواطف عبدالله، الهيئة الرفقبالمواطن، قائلة هناك مواطن يعجز عن دفع ثلاثة جنيهات لشراء كهرباء فكيف سيدفع 30 جنيهاً. وقالت إن البعض يظن أن مسألة الزيادة ستمر على المواطن ببساطة دون أن يتأثر منها، لجهة أن البعض الكثير لا يملك ثمن الرغيف في ظل المرتبات الضعيفة. عقب الموازنة وتساءلت عواطف: "كيف للمجلس بعد أن أجازموازنته وبشر المواطن بخلوها من الزيادات ليأتي ويقرها من جديد؟". وقالت يجب أنلا تكون هناك زيادات عقب الموازنة. وقالت "للأسف نحن نبشر المواطن، ولكن نأتي لنمرر زيادات تكسر كاهله وتطيح بأولوياته الاقتصادية". وتابعت "على اللجنة المختصة مراقبة الهيئة حتى تنفذ القرار بالدقة المطلوبة وتقدم الخدمة المميزة للمواطن، على أن تحرص اللجنة على توزيع كافة عضويتها لمراقبة كل الخطوط التيالتزمت بها الهيئة، حتى يكون المجلس رقيباً حقيقياً ويحفظ حق المواطن". وفي السياق، رفض نواب حزب الاتحادي (الأصل) زيادة التعرفة. وقال النائب محمد هاشم إن الحزب يرفض الزيادة، وإن الهيئة تمارسسياسة تهديد المواطن بالمياه مقابل الزيادة أو القطوعات المستمرة. وتابع "ندرك أن الهيئة تعاني، ولكن الهيئة وضعت العبء على المواطن". وأشار إلى أن الرسوم المفروضة أرهقت كاهلالمواطن الذي لا يجد أموالاً لإرسال أبنائه إلى المدارس. وكشف أن عدد من المدارسلاسيما مدارس البنات اضطرت إلى الدخول في إجازات بسبب مديونية المياه. بدوره، طالب رئيس اللجنة الهندسية بإسقاطمديونة الهيئة على المدارس عقب الزيادة، بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم، على أنتتحمل حكومة الولاية دفع الفواتير عن المدارس.
