قرر والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر أيلا، عدم نزع أي أرض من مالكيها وجعلهم شركاء فيها مع المستثمر، ووجه بالالتزام بالمدة الممنوحة للمستثمرين وزيادة مدة العقود لأكثر من 20 عاماً أسوة بالولايات المجاورة لجذب المستثمرين. وأمن أيلا في اجتماع جمعه في مكتبه بحاضرة الولاية مدينة ودمدني يوم الأربعاء مع عدد من ملاك أراضٍ زراعية مستثمرة، على رصد المشاريع المصدقة والمستثمرة وتجديد الملك الحر والحكر ومسح الأراضي. وحضر الاجتماع وزير الزراعة في الولاية د. أحمد سليمان ومعتمد محلية شرق الجزيرة مصطفى الشامي ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة في البرلمان الاتحادي عبدالله بابكر. ووجه أيلا بالمرونة في التفاوض مع المستثمرين لحفزهم على الاستثمار داخل الولاية. إنفاذ الاستثمارات " معتمد شرق الجزيرة اكتمال يعلن تجهيز مشروع الاحيمرات الممتد في مساحة 44 ألف فدان للاستثمار بعد موافقة وترحيب الملاك،وينفي وجود أي عقبات تعترض الاستثمار الزراعي بشرق الجزيرة " ووقف الاجتماع على سير إنفاذ الاستثمارات الزراعية في الولاية بالتركيز على مشروع شرق النيل الزراعي. وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية عبدالله بابكر، شرحاً تفصيلياً لمشروع شرق النيل، وقال إن جملة مساحته تبلغ 26 ألف فدان تم عرض 19 ألف فدان منها لأحد المستثمرين المصريين. وقال إن المستثمر المصري قدم دراسة جدوى حدد بموجبها 65 في المئة من المشروع للمستثمر و35 في المئة منها للملاك على أن يلتزم المستثمر بري أراضي الملاك لمدة خمس سنوات تخضع بعدها لتعرفة الري حسب مشروع الجزيرة. ومن جانبه، أعلن معتمد شرق الجزيرة اكتمال تجهيز مشروع الاحيمرات الممتد في مساحة 44 ألف فدان للاستثمار بعد موافقة وترحيب الملاك. وأكد على أهمية الاستثمار الزراعي لخلق حراك اقتصادي بالمحلية، نافياً وجود أي عقبات تعترض الاستثمار الزراعي بشرق الجزيرة.