كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني في حديث خاص ل«الشرق الأوسط»، عن أن مخرجات ملتقى الاستثمار السعودي السوداني، الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي، تمخض عن تزايد حجم الاستثمار السعودي خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 50%. وقدر حجم الاستثمار السعودي الذي تم التصديق عليه ب15 مليار دولار، مبينا أن الفترة الماضية شهدت زيادة معدل التنفيذ الفعلي لعدد من الاستثمارات المصدقة، مشيرا إلى أن هناك مشروعات استثمارية بدأت للتو، وأخرى في طور الانتهاء من دراسات الجدوى، فضلا عن الاستثمارات التي وجدت طريقها للنفاذ بشكل كلي. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة مع بعض المستثمرين السعوديين بالتعاون مع نظرائهم السودانيين، تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من بعض الأغذية مثل لحوم الدواجن ومن ثم التصدير إلى الدول المجاورة. وقال وزير الاستثمار السوداني: «ملتقى الاستثمار السعودي السوداني أتاح لنا الفرصة لدراسة 30 عقبة كانت تعترض سير نفاذ الاستثمارات السعودية في السودان بعد الاستماع لشكاوى المستثمرين، فلم نجد بدا من معالجتها، حيث عكفنا على تذليلها منذ أن انفض سامر الملتقى». وأضاف: «ومنذ ذاك اليوم ونحن نستقبل زيادة متصاعدة في حجم الاستثمارات السعودية الجديدة في السودان، حيث دخلت شركات خط الاستثمار، خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، وعموما تضاعف عدد الجهات المستثمرة، ولا تزال في حالة تدفق وازدياد مستمر». ومع ذلك أقر وزير الاستثمار السوداني بأنه لا يمكن الادعاء بأنه تمت معالجة كافة العقبات التي تعترض الاستثمار بنسبة 100%، ولكنها تمت بنسبة تقارب ذلك، مؤكدا معالجة الجزء الأكبر منها، وما تبقى منها في طريق المعالجة بشكل نهائي. ونوه إلى تخصيص محاكم تختص بفض النزاعات في مجال الاستثمار، وترتبط بوزير العدل بشكل مباشر، مبينا أن الرئاسة السودانية اهتمت بالاستثمار، حيث خصصت له جهازا يسمى بالجهاز الأعلى للاستثمار، وله فروع في كل الولايات السودانية، بل هناك توجه لأن يؤسس له ممثل في كل محلية من محليات الولاية الواحدة. وشدد الوزير السوداني على حتمية تذليل العقبات كافة، مدللا على ذلك باتباع نظام النافذة الواحدة التي من خلالها تتم كل الإجراءات التي تستوجب تنفيذها، لتسهيل عملية الاستثمار وفكه من أسر البيروقراطية. ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين السعوديين الكبار، مثل سليمان الراجحي، حيث يستثمر حاليا في آلاف المئات من الأفدنة في مجال الزراعة والأعلاف والقمح والثروة الحيوانية، فيما يستثمر صالح كامل في مجال المعادن والزراعة. ومن الاستثمارات الكبيرة وفق إسماعيل، استثمارات حسين بحري التي تركز في إنتاج الدواجن، من خلال شركة «أمات»، وهي شركة منتشرة في الدول العربية والخليجية ولديها استثمارات كبيرة في السودان، مبينا أنها ستدخل باستثمارات جديدة، حيث إن هناك استراتيجية تقوم بها هذه الشركة معها بعض الشركات السودانية، بهدف الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبدء التصدير للدول المجاورة. ومن الشركات التي دخلت مجال الاستثمار في السودان حديثا بعد الملتقى مباشرة، وفق وزير الاستثمار السوداني، شركة «الفاصلة»، التي تستثمر أساسا في مجال المسالخ وتصدير اللحوم المذبوحة ومجال الزراعة، خاصة الأعلاف والقمح. وفي غضون ذلك، دخلت شركات أخرى في الاستثمار في السودان، مثل شركة «نادك»، حيث اشترت أراضي زراعية في شمال كردفان، وحفرت الآبار ووجدت المياه وتتجه الآن لبدء الاستثمار فورا. أما في الولاية الشمالية، وفق الوزير السوداني، فتوجد هناك شركة «الصافي» وشركة «المراعي» وغيرهما من الشركات السعودية العملاقة، التي دخلت حديثا واشترت أراضي للاستثمار في السودان، ومنها استثمارات العمودي التي بدأت للتو في ولاية نهر النيل. يشار إلى أن وزير الاستثمار السوداني، الذي كان يتحدث لحشد من أبناء ولاية الجزيرة عن الاستثمار السعودي في الولاية أول من أمس بالرياض، وعد بكشف ومعالجة معوقات الاستثمار في مشروع الجزيرة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الجزء الجنوبي منه، قيد النظر لتطبيق تجربة الاستثمار السعودي فيه كجزء من معالجة الأزمة التي يعانيها منذ فترة طويلة. الشرق الاوسط
