قال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، نائب رئيس الحزب الحاكم، إن الحوار الوطني أحدث زلزالاً في الساحة السياسية في الداخل والخارج، مؤكداً استمرار الحكومة فيه والدفع به للأمام حتى يفضي إلى نظام يحقق العدالة والمشاركة. وأعلن محمود، لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي نظمه مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية حول خارطة الطريق واستفتاء دارفور الإداري، أنه سيتم الفراغ من وثائق الحوار قبل نهاية العام الحالي لرسم مستقبل الأجيال القادمة. وأشار إلى قوة موقف القوى السياسية في الداخل التي وقفت مع السلام. وأكد مضي الحكومة نحو إقرار السلام والاستقرار في السودان، باعتباره مطلباً أساسياً للمواطنين، وأصبح كذلك مطلباً للمجتمع الدولي والإقليمي. وأضاف قائلاً "الحكومة عازمة على المضي قدماً بالحوار الوطني الذي وضع السودان أمام فرصه تاريخية، باعتباره هدفاً استراتيجياً لإيقاف الحرب". الرئيس بدارفور " محمود قال إن حركة العدل والمساواة موجودة بجنوب السودان وحركة مناوي تقاتل بليبيا أما قوات عبد الواحد محاصرة في موقع واحد في جبل مرة وأكد أن الباب لا يزال مفتوحاً للالتحاق بالدوحة " وأكد مساعد الرئيس أن قضية دارفور في نهاياتها، واصفاً الحالة الأمنية بأنها أحسن من أي وقت مضى، وأن زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة لولايات دارفور تأتي في ختام مرحلة وبداية مرحلة جديدة من توفر الأمن على مستوى كبير. وبشأن الموقف العسكري لحركات دارفور، قال إن حركة العدل والمساواة موجودة بجنوب السودان وحركة مناوي تقاتل في ليبيا وتلقت ضربات، أما قوات عبد الواحد محاصرة في موقع واحد في جبل مرة، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً لحركات دارفور للالتحاق بالدوحة. وكشف محمود أن أول برامج الزيارة هو تنفيذ خطة جمع السلاح في دارفور، ويليه تنفيذ البرامج الخاصة باستقرار المتأثرين بالحرب وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتوفير سبل كسب العيش. عجز (الشعبية) " مساعد الرئيس أشار لموقف الشعبية من خارطة الطريق ووصفه بموقف الرافض للسلام وتصميمها على فرض سودان جديد بالقوة وأكد عجزها عن إيجاد تعريف للحكم الذاتي ورفضها للترتيبات الأمنية " وحول تداعيات توقيع الحكومة علي خارطة الطريق، قال محمود إن الآلية الافريقية والمبعوثين وصفوا التوقيع بالمنطقي، خاصة وأن القوى السياسية في الحوار أقنعت المجتمع الدولي بجدية الحوار. وتناول موقف الحركة الشعبية تجاه السلام وموقفها من خارطة الطريق، ووصفه بموقف الرافض للسلام وتصميمها على فرض سودان جديد على السودان بالقوة، مشيراً إلى عجز الحركة عن إيجاد تعريف للحكم الذاتي خلال اللقاءات التشاورية ورفضها للترتيبات الأمنية لجيشها. وفى السياق، أعلن الأمين العام مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، عبود جابر، دعمهم ومساندتهم لخارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة للتفاوض بشأن دارفور والمنطقتين. وأكد وقوف الأحزاب الوطنية مع رئيس الجمهورية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام بالسودان. وجدَّد عبود خلال اللقاء وقوف المجلس مع خيار الولايات في استفتاء دارفور الإداري لتحقيق رغبات وتطلعات المواطنين لتوفير الخدمات وتقصير الظل الإداري.