أعلن رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم صديق الشيخ، أن المجلس لا يسمح بأن تحصل أي رسوم خارج الموازنة المجازة للعام 2016، وذلك بفرض أي رسوم إضافية أو رسوم خارج الموازنة. وقال "إننا سنتعامل تجاهها بكل حسم". وشدَّد الشيخ على تطبيق القوانين واللوائح المصاحبة لموازنة الولاية للعام المالي 2016م، لمنع التجاوزات والمخالفات التي توقع الضرر على أصحاب الأعمال التجارية وشركات القطاع الخاص. ووجَّه الشيخ، خلال الاجتماع الموسع الذي ضم معتمد محلية الخرطوم بحري حسن محمد حسن ورئيس وأعضاء الغرفة القومية للمستوردين والغرفة التجارية، وجَّه بتكوين لجنة عليا تضم في عضويتها لجان المجلس المتخصصة ومنسوبي الغرف التجارية وأعضاء من المحليات لمتابعة إنفاذ لائحة تحصيل الرسوم المتعددة على أصحاب الأعمال التجارية وفق القانون، والعمل على تطوير المناطق الصناعية وتوفير البيئة المناسبة لممارسي الأنشطة التجارية. وأمَّن الاجتماع على تفعل قانون التحصيل الموحد لتحصل الرسوم المفروضة على التجار، لمنع تردد المتحصلين على أصحاب الأعمال، مع مرعاة الضروف الاقتصادية لبعض التجار. وأقرَّ الاجتماع بإشراك الغرفة التجارية في إعداد موازنة الولاية مستقبلاً، لفك التقاطعات والازدواجية في الرسوم التي تفرضها الولاية على ممارسي المهن الاقتصادية، بالإضافة لتكوين آلية تنسيق الجهود بين الولاية والغرف التجارية لكافة المستويات.