الرسوم والجبايات أزمة متفجرة متجددة ضحيتها المواطن والمنتج بينما تقوم الاجهزة المحلية والولائية والاتحادية وكذلك المجالس التشريعية باصدار القوانين لتقنين هذه الجبايات لتسحق بها المواطن والمنتج.. ولكن لا زالت الاتهامات تتبادل بين هذه الدوائر والاجهزة باحقيتها في هذه الرسوم والجبايات بعد اصدارها بقوانين ولائية وفق ما اقره لها الدستور الذي منح مستويات الحكم الثلاثة حق التشريع والادارة وزادت حدة المطالبة بضرورة توحيد القرار الاقتصادي لخلق مرجعية تحكم العلاقة بين هذه المستويات لضمان تصحيح المسار الاقتصادي.. ولكن انعدام وضوح العلاقة بين مستويات الحكم الثلاثة تسبب في عدم وضوح المحاسبة والمساءلة بالاضافة لضعف العقوبة تجاه المخالفين لتحصيل هذه الرسوم والجبايات غير القانونية، ولكن بعد صدور قرارات وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن ايقاف تحصيل الرسوم غير القانونية وتوعده للولايات والوزارات المخالفة بايقاع عقوبات رادعة تشمل حرمانها من ايراداتها.. رأينا ضرورة استجلاء الموقف ومعرفة الحقائق. ---------------------- حقائق وأرقام موازنة العام 2008م ومنذ تطبيقها جاءت متضمنة لبعض التخفيضات لعلها تسهم في علاج هذه التجاوزات التي تحدث من وقت لآخر، حيث قررت خفض ضريبة ارباح الاعمال على الشركات العامة واعفاء ضريبة الصادر على كافة السلع والخدمات، كما تم تقليص الفئات الضريبية على الواردات والصادرات والانتاج الصناعي وتخفيض الحد الأعلى وازالة التعدد الضريبي على الوعاء الواحد واتبعت ذلك باجراءات تضمنت خفض ضريبة ارباح الاعمال على الافراد والشركات عدا شركات السجائر من 30% إلى 15% متزامناً مع الغاء اعفاء الضريبة بموجب قانون تشجيع الاستثمار مع الابقاء على اعفاء القطاع الزراعي من الضريبة وبقاء فئة القطاع الصناعي في حدود 01%، وتقرر بموجب الاجراءات والتي بدأت وزارة المالية في تطبيقها بموازنة 2008م توحيد فئة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15% مع استمرار اعفاء الاحتياجات الاساسية للمواطن كما تم ادخال تعديل على فئات الرسم الاضافي على السلع المستوردة وفرض رسم اضافي بفئة 10% على اجهزة التكييف والثلاجات والتلفزيونات. تدابير ومعالجات .. والملاحظ انه ومنذ بداية تطبيق موازنة العام 2008م، مطلع يناير المنصرم حدثت زيادة في اسعار السلع الاستهلاكية والاساسية للمواطنين وان كان بعض خبراء الاقتصاد عزوا الارتفاع لزيادة القيمة المضافة.. إلا ان وزارة المالية ظلت تؤكد ان الزيادة على القيمة المضافة لن تتأثر بها اسعار السلع الاساسية، وانما ما يحدث هو ارتفاع لاسعار المواد الغذائية بالاسواق العالمية، ومن الآثار التي انعكست مباشرة على المواطنين كانت سلع.. القمح والاسمنت ومواد البناء بصفة عامة مما حدا بوزارة المالية الى التدخل باجراء معالجات على سلعة القمح حفاظاً على استقرار اسعاره بالاسواق المحلية. ايقاف تحصيل الرسوم غير القانونية وتدخلت وزارة المالية باتخاذ تدابير حيث قررت اعفاء الدقيق المستورد من الضريبة على القيمة المضافة بهدف امتصاص اثر ارتفاع اسعار القمح العالمية وتفادي انعكاساتها السلبية على الخبز المحلي وخفضت الضريبة على القمح المستورد من 3%والتي تعادل 46 جنيهاً للطن إلى فئة بقيمة 20 جنيهاً للطن وتخفيض رسم المواصفات بنسبة 75% وهيئة الموانيء بنسبة 58% ورسم وقاية المحاصيل تم تخفيضه بواقع 66% وكذلك تخفيض رسوم دمغة الجريح بنسبة 50%، كما ادخلت المالية تخفيضات على سلعة الاسمنت باعتباره سلعة استراتيجية لانعكاساتها المباشرة على تصاعد الاسعار في قطاع الإنشاءات والاسكان، حيث تقرر خفض السعر الجمركي على الاسمنت من 80 دولاراً إلى 70 دولاراً وخفض تكلفة فتح خطابات الاعتماد على سلعة الاسمنت بنسبة 25%، وخفض رسوم هيئة الموانيء البحرية بنسبة 10%، كذلك خفض رسوم ادارة المواصفات على سلعة الاسمنت بنسبة 5% ومعالجة اجراءات احتكار سلعة الاسمنت بالاسواق. د. عوض الجاز وزير المالية اصدر امراً منع بموجبه تحصيل هذه الرسوم والجبايات غير قانونية معتبراً ان هذا الأمر تسبب في احداث خلل واضح وزيادة اسعار السلع على المواطن، وقال ان وزارته ستعاقب المخالفين وهناك عقوبات على الوحدات الحكومية والوزارات كافة تتمثل في خصم المبالغ المتحصلة بطريقة غير قانونية لصالح أية جهة حكومية من مستحقاتها المركزية. تجميد الانشطة تفيد متابعات (الرأي العام) بأن هذه المحاولات والمناشدات المطالبة بوقف الجبايات غير القانونية ظلت تتواصل طوال السنوات الماضية، فالاجهزة الولائية تؤكد أحقيتها في هذه الرسوم والمالية وعبر الاوامر التي تصدرها تحذر وتندد وتطالب المواطن بعدم التعامل مع أي رسم الا بموجب اورنيك 15 وضاع المواطن والمنتج وسط هذه الدوامة التي تكاد تهزم كل الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها السلطة وهذا ما أكده د. يس حميدة الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في ورقة له امام ندوة بالبرلمان أكد فيها ان هذه الرسوم والجبايات دفعت الكثيرين إلى تجميد انشطتهم التجارية مشيراً إلى تعدد الرسوم الولائية المفروضة على القطاع التجاري مما ادى لزيادة اسعار المنتج المحلي مقارنة بالسلع المستوردة بسبب تعدد الرسوم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد داعياً بضرورة معالجة مشاكل الرسوم والجبايات غير القانونية وضبطها بصورة واقعية مراعاة لظروف الاسواق والكساد وتزايد ظاهرة الكسر التي اصبحت متزايدة بالاسواق بسبب المديونيات العالية للتجار. تدارك الموقف واتفق معه العديد من الخبراء والاقتصاديين والمنتجين حيث دعا عباس السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية الى ضرورة تدارك الموقف لأن هذه الرسوم والجبايات ادت لتدهور الانشطة الصناعية واقعدتها عن القيام بدورها لعدم واقعيتها وتجاوزها للقوانين والتشريعات، مشيراً لأهمية وضع خطط وبرامج لتطوير الاسواق والزيادة الافقية وخلق فرص عمل اضافية والتفكير في مشاريع جديدة دعماً للايرادات المحلية لخلق مواعين ايرادية ثابتة بدلاً من الرسوم والجبايات التي أرهقت الانشطة الصناعية بالولاية. من جانبه اوضح امين النفيدي نائب رئيس اتحاد غرف النقل الآثار السالبة لهذه الرسوم والجبايات على قطاع النقل الذي لازال يعاني من الاغراق مشيراً الى ان هذا القطاع مهدد بالانهيار اذا لم تتم معالجة مشاكله، داعياً ضرورة التدخل الفوري من الجهات المسؤولة واصدار قرارات وقوانين ملزمة تمنع التحصيل الولائي لان هذه الرسوم تعمل على رفع تكلفة نقل الطن مما ينعكس سلباً على الانشطة الاقتصادية ويؤدي لتراجع ادائها. عدم تنسيق ويرى رئيس اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني هاشم هجو ان الرسوم والجبايات على القطاع الزراعي لازالت قائمة وهناك تضارب وتناقض بين الاجهزة الولائية في أحقيتها بفرض هذه الرسوم على الرغم من القرارات الرئاسية الصادرة باعفاء المنتجات الزراعية من الرسوم والجبايات.. وقال ان هذه الاموال لا تدخل لخزينة وزارة المالية وانما هي مال سايب يتم التصرف فيه حسب الاهواء واعتبر هذه الرسوم والجبايات اكبر مهدد لقطاع الصادر الذي تراجع أداؤه بعد ان كانت الزراعة والثروة الحيوانية مورداً رئيسياً لموازنة الدولة وأكبر داعم للناتج المحلي الاجمالي. وحملنا هذه الهموم والمشاكل والاتهامات للاجهزة المحلية والولائية والاقتصادية ليدلوا برأيهم حول هذه القضية الشائكة والتي ظلت قائمة لسنوات طوال وأين تذهب هذه الرسوم والجبايات على الرغم ان الدولة لازالت تتحمل نفقات توفير التمويل المطلوب للخدمات الاساسية على المستويين المركزي والولائي فالتشوهات التي تحدثها الرسوم والجبايات على المواطن والمنتج تسببت في احداث اضرار بالغة على المواطن، حيث ضاعفت الاسعار واصبح السوق يعاني من الركود وضعف القوة الشرائية في ظل محدودية الموارد وعلى المنتج الذي تراجع اداؤه وتقلصت المساحات بالنسبة للمزارع وتدني الانتاج وضعف القدرة التنافسية بالاسواق العالمية فالبعض من وزراء المالية بالولايات اعتبروا ان هذا الاتهام غير حقيقي ولا توجد أي رسوم أو جبايات يتم تحصيلها على المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية. تحصيل قانوني وهذا ما اكده محمد الكامل وزير المالية بولاية الجزيرة ونفى الاتهامات بأنهم يقومون بتحصيل رسوم على مشروع الجزيرة مؤكداً إلتزامهم تماماً بانفاذ توجيهات وزارة المالية الصادرة في هذا الخصوص. رسوم ولائية من جانبه يقول علي عوض وزير المالية بولاية كسلا: نعم هناك رسوم يتم تحصيلها وفق قانون المجلس التشريعي الذي يقر بأحقيتنا في هذه الرسوم منها رسوم خدمات ونظافة وسلخانات ومياه وتحصيل اراضي ورسوم دمغة وغيرها.. وهناك رسوم من المجلس التشريعي وفق البرتوكولات الموقعة مع الدول المجاورة من وارد وصادر بقوائم سلع موقعة بموجب اتفاقيات مع وزارة التجارة الخارجية وبقانون من المجلس التشريعي ولا نتعامل برسوم غير قانونية، وهناك رسوم خدمات ردميات طرق وفي اعتقادنا هي رسوم يتم تحصيلها مقابل خدمة، أما بالنسبة للسلع العابرة عبر الطرق القومية فلا نقوم بتحصيل أي رسوم منها. ما هي الجبايات غير القانونية..؟ ... الاستاذ المستشار القانوني عبد الرحمن ابراهيم الخليفة وصف الجبايات غير القانونية التي تتحدث عنها وزارة المالية بأنها متاهة ودوامة كبيرة غير محددة المعالم، فالمطلوب منا نحن نلتزم به، وكذلك نحن نلتزم بالرسوم المقررة بالدستور والتي اقرتها لنا اتفاقيات السلام. وابدى الوزير الاستعداد التام للمراجعة والتفتيش للتأكد من مدى إلتزامنا بالاجراءات التي تصدرها وزارة المالية وفق قانون الاعتماد المالي واضاف: على الرغم من تقديمنا خدمات للعاملين بالمشروع لمعالجة الافرازات البيئية من تلوث والتحوط لانتشار الامراض والتي تشكل خطورة على صحة الانسان مثل (البلهارسيا) ويتم انفاق مليارات الجنيهات عليها وكذلك تنظيف قنوات الري.. إلا ان ما يتم تحصيله من رسوم وجبايات وفق ما يحدده المجلس التشريعي بنص القانون ويتم وفق آلية اتحادية وبموجب القانون الاتحادي نحن ملتزمون به.. وهناك رسوم ولائية مثل الدمغة والدخل الشخصي يتم تحصيلها اتحادياً على الرغم من انها من حقنا.. وخاطبنا الجهات المختصة بمكاتبات عديدة ليرجعوا إلينا هذه الرسوم وحتى الآن لم تتم الاستجابة. ونقوم كذلك بدعم المزارعين عبر دورات تدريبية خارجية من ابناء الولاية على نفقة الولاية ولا تحصل أي رسوم أو جباية من المزارعين. تحديد مسميات الرسوم لكن د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة المستشار القانوني المعروف طالب هو بأن تحدد وزارة المالية ما هي الجبايات غير القانونية حتى لا يكون التعميم غير مفهوم لان هناك في اعتقادي رسوماً ولائية يتم تحصيلها وفق القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي فكيف تصبح غير قانونية؟.. وعلى المالية تحديد جداول تحدد مستوى الصلاحيات الممنوحة للمركز والولاية وكذلك الصلاحيات الاتحادية وهناك تشريعات تمنح صلاحيات للولايات بفرض رسوم مسموح بها، ولكن قد يحدث ان لا يتعارض ذلك مع القوانين الاتحادية فالمطلوب هو التنسيق والتدريب وعقد الدورات التدريبية لتحديد الصلاحيات وان تكون الاجهزة التشريعية ملمة بالقوانين الاتحادية وبما لا يتعارض مع قانون قائم او معمول به الآن. د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني يعتبر ان الرسوم والجبايات غير المقننة في مجملها أكبر من الضرائب المباشرة وهذا الأمر احدث آثاراً سالبة على المنتج المحلي وافقده قدرته على المنافسة بالاسواق العالمية، فالسودان من اعلى الدول في تكلفة الانتاج ولا بد من معالجة هذه المشكلة التي تسببت في تراجع اداء القطاعات الانتاجية ولا بد ان يعالج هذا الأمر ليتمكن برنامج النهضة الزراعية الذي تنفذه الدولة من تحقيق اهدافه. وانتقد د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية السابق فرض رسوم غير مقننة لآثارها السالبة على حركة الاقتصاد القومي، وتساءل كيف يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره ودفع حركة التنمية في ظل هذه الاجراءات والقيود المكبلة؟ ولكي يتمكن من القيام بدوره لا بد من ايقاف الرسوم والجبايات غير المقننة عبر اجراءات حاسمة لمنعها والحد منها حتى تتمكن القطاعات الانتاجية من المساهمة في تحسين الاداء الاقتصادي.
