مددت حكومة جنوب السودان بالتنسيق مع مفوضية محاربة الفساد هناك، الفترة الممنوحة للدستوريين كافة بالجنوب لتقديم كشف حساب بدخلهم وممتلكاتهم للمفوضية، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي أواخر مايو المقبل، نسبة لانشغالهم بالعملية الانتخابية المقررة في أبريل. وقال المدير التنفيذي للمفوضية دينق دينق هوك نقلاً عن "مرايا أف أم"، إن التأجيل جاء بسبب انشغال الدستوريين بترتيبات العملية الانتخابية التي دخلت مرحلة انطلاق الحملات الانتخابية. وأوضح دينق أن عدد الذين سلموا الكشف حتى يوم أمس السبت لم يزد عن 200 دستوري فقط، ما اعتبره تجاوباً ضعيفاً مقارنة بعدد المسؤولين في حكومة الجنوب. وكانت مفوضية مكافحة الفساد شرعت فعلياً في حصر ممتلكات المسؤولين والتنفيذيين المنقولة والثابتة توطئة لمحاصرة الفساد المستشري بالإقليم. وبدأ عدد من الوزراء في ملء "الفورم" الخاص بحصر الممتلكات الذي أعدّته المفوضية. وناقش المجلس التشريعي لجنوب السودان خلال الأيام الفائتة مسودة قانون المكافآت والامتيازات للدستوريين في مرحلة القراءة الأولى، وأُحيل لاحقاً إلى لجنتي التشريع والعدل والشؤون الأمنية. ويرمي القانون لتوحيد نظام الصرف المالي والمكافآت والامتيازات لأعضاء البرلمان وبقية الدستوريين في حكومة الجنوب.