انتقد تحالف منظمات المجتمع المدني السودانية لمكافحة الهجرة غير النظامية وظاهرة الاتجار بالبشر، إدراج الولاياتالمتحدة للسودان في القائمة السوداء الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أخيراً، داعياً إدارة الرئيس باراك أوباما لإعادة النظر في الأمر وتحري الدقة. ودعا بيان صدر عن التحالف، الولاياتالمتحدة إلى تحري الدقة والحصول على المعلومات من جهات موثوقة قبل إصدار مثل هذه التقارير. وحث واشنطن على دعم جهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني من أجل العمل على مكافحة الظاهرة. وطالب البيان المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص للقيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه دعم جهود الحكومة لتحقيق العودة الطوعية ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. وحذر التحالف من فرض أي نوع من العقوبات، مما سيضر كثيراً بجهود منظمات المجتمع المدني تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي السودانية. تعاون السلطات " تحالف منظمات المجتمع المدني يقول إن مسؤولية حدوث انتهاكات للمهاجرين من قبل مهربي البشر لا تقع على السودان وحده وإنما أيضاً على الدول المصدرة لهؤلاء المهاجرين "وأكد التحالف تعاون السلطات الرسمية مع التحالف وجديتها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في السودان، حيث أقرت مؤخراً قانوناً للمكافحة ومحاكم متخصصة لإنفاذ هذا القانون، مما يؤكد رغبتها الجادة في محاربة هذه الظاهرة. وقال البيان إن مسؤولية حدوث انتهاكات للمهاجرين من قبل مهربي البشر لا تقع على السودان وحده وإنما أيضاً على الدول المصدرة لهؤلاء المهاجرين والتي لم يرد ذكرها في التقرير. ورأى البيان أنه كان من الأولى أن تطالب واشنطن بضرورة تقديم المساعدة للسلطات السودانية لتتمكن من ضبط الحدود وتقديم المهربين للعدالة، بدلاً عن إدانتها، في وقت عجزت فيه الولاياتالمتحدة نفسها عن ضبط حدودها مع المكسيك، حيث يوجد أكثر من أحد عشر مليون مكسيكي في الولاياتالمتحدة نصفهم تسللوا بصورة غير شرعية ولم تستطع منع الانتهاكات التي حدثت بحق الكثيرين منهم.